«واردات خودروهای اقتصادی» از ابتدای پروسه رفع ممنوعیت واردات خودرو، یکی از کلیدواژههای سیاستگذار در این زمینه بود، اما در عمل خودروهای وارداتی حتی در محدوده یکمیلیارد تومان هم نیستند.
جوان آنلاین: پس از آزادسازی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ وزیر وقت صمت وعده داد که خودروهای اقتصادی به عنوان خودروهایی که عموم مردم توانایی خرید آنها را داشته باشند وارد بازار ایران خواهد شد. سیدرضا فاطمیامین وزیر وقت صمت اردیبهشتماه ۱۴۰۱ در این خصوص توضیح داده بود که «عمده خودروهای داخلی در محدوده اقتصادی از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند، زیرا پلتفرمهای قدیمی دارند و مردم از کیفیت آنها رضایتی ندارند و باید از خطوط تولید خارج شوند. بر این اساس واردات خودروهای اقتصادی به منظور دسترسی اقشار متوسط با درآمد کمتر جامعه و همچنین ارتقای کیفی صنعت خودروی کشور در دستور کار قرار خواهد گرفت.»
به گزارش مهر، پس از گذشت دو ماه که واردات خودرو رنگ و بوی جدیتری به خود گرفت، منوچهر منطقی معاون وزیر صمت در مرداد ۱۴۰۱ اعلام کرد که واردات خودروهای اقتصادی در اولویت است. منطقی تصریح کرده بود که «پیش از این فقط خودروهایی وارد کشور میشد که افراد متمول میتوانستند از آنها استفاده کنند، اما وزارت صمت با برنامهریزی و بررسی بازار، خلاءهای موجود در این حوزه را احصای کرده است. مقرر است با واردات خودرو از یک سو بازار تنظیم و از سوی دیگر بستر رقابتی شدن قیمت خودروهای داخلی با محصول خارجی فراهم شود. برای تحقق این اهداف، در مرحله نخست واردات خودروهایی در دستور کار قرار خواهد گرفت که نیازهای مذکور را تأمین کند، البته خودروهای گرانقیمتتر نیز وارد میشوند، اما برای شروع، کار را از جایی آغاز میکنیم که به بخشی که بیشترین مساله را دارد رسیدگی کنیم.»
منطقی در آبانماه پارسال نیز دوباره در مورد خودروهای اقتصادی اینطور گفت که «خودروی اقتصادی، در حدود ۷ تا ۱۰ هزار دلار قیمت داشته، ضمن اینکه فرآیند فروش اقتصادی اقساطی نیز برای آنها پیشبینی شده است.»
نکته قابل توجه آنکه منطقی حتی به تولید خودروهای اقتصادی داخلی نیز اشاره و تاکید کرده بود که «دو خودروساز بزرگ کشور در حال کار روی خودروهای اقتصادی هستند و نیمه دوم سال ۱۴۰۲ محصول آنها به بازار عرضه میشود، این نیاز در حال حاضر مقرر است با واردات تأمین شود.» امید قالیباف سخنگوی وقت وزارت صمت هم وعده تولید و عرضه ۳۰۰ هزار خودروی اقتصادی داخلی از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ را داده بود. از سوی دیگر نیز مهدی ضیغمی سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران وعده داده بود که «از اواخر خرداد شاهد واردات انبوه خودروهای خارجی به کشور خواهیم بود.»