سیاست مالیاتی دولت، در شرایطی که تولیدکننده با تورم بالا، نوسان نرخ ارز، کمبود نقدینگی و افت تقاضا مواجه است
جوان آنلاین: سیاست مالیاتی دولت، در شرایطی که تولیدکننده با تورم بالا، نوسان نرخ ارز، کمبود نقدینگی و افت تقاضا مواجه است، بهجای طراحی سیاستهای حمایتی یا دستکم خنثی، مسیر افزایش فشار مالیاتی از طریق افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، عدم تخفیف در مالیات بر عملکرد تولید، عملکرد خنثی در اضافهکردن مؤدیان با مالیات صفر و عدم اجرای مالیات بر سوداگری را انتخاب کرده است. به باور کارشناسان، این رویکرد در نهایت منجر به ورشکستگی تولید میشود.
مالیات در همه اقتصادهای دنیا ابزاری برای تأمین مالی دولت و در عین حال تنظیمگری هوشمندانه فعالیتهای اقتصادی است، اما این ابزار زمانی کارآمد است که در خدمت رشد تولید، گسترش پایههای مالیاتی و کاهش فعالیتهای غیرمولد قرار گیرد. در شرایطی که اقتصاد کشور با رکود نسبی، کاهش قدرت خرید خانوار و نااطمینانیهای پیدرپی مواجه است، هرگونه تصمیم شتابزده در حوزه مالیاتی میتواند بهجای اصلاح ساختار درآمدی دولت، به تشدید بحران در بنگاههای تولیدی و خدماتی منجر شود. امروز بسیاری از فعالان اقتصادی هشدار میدهند که برخی تصمیمات مالیاتی دولت نه تنها به بهبود وضعیت درآمدی دولت کمک نخواهد کرد، بلکه موجی از تعدیل نیرو، کاهش سرمایهگذاری و حتی ورشکستگی کسبوکارها را به همراه خواهد داشت.
فشار مستقیم بر تقاضا و تولید با افزایش مالیات بر ارزش افزوده
اولین رویکرد ضدتولیدی مالیاتی دولت پیشنهاد افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده بوده است که در بودجه ۱۴۰۵ پیشنهاد شده است و مجلس با آن مخالفت کرد. این پیشنهاد افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در شرایط رکودی، تصمیمی است که آثار آن بهسرعت در بازار نمایان میشود. مالیات بر ارزش افزوده در ظاهر از مصرفکننده نهایی اخذ میشود، اما در عمل کل زنجیره تولید و توزیع را تحت فشار قرار میدهد. با افزایش این نرخ، قیمت نهایی کالا و خدمات بالا میرود و در نتیجه تقاضای مؤثر کاهش مییابد. کاهش تقاضا مستقیماً به افت فروش بنگاهها منجر میشود و بنگاههایی که با حاشیه سود محدود فعالیت میکنند، بیش از سایرین آسیب میبینند. در چنین شرایطی، تولیدکننده نهتنها باید با رشد هزینههای مواداولیه و دستمزد کنار بیاید، بلکه باید کاهش فروش ناشی از سیاست مالیاتی جدید را نیز تحمل کند. نتیجه این چرخه، کاهش تولید، تعویق سرمایهگذاری و در نهایت کوچکتر شدن اقتصاد رسمی است.