فرشته فراهانی ـدر شرایطی که بازارهای جهانی تنها با موج کوچکی از گرانی ۲۳ درصدی روبرو هستند، مصرفکننده و تولیدکننده ایرانی باید تاوان سنگین ۱۶۸ درصدی را بابت سقوط ارزش پول ملی بپردازند؛ این درحالی است که آمارهای پاییز ۱۴۰۴ نشان میدهد که شکاف ۱۴۴ درصدی بین تورم ریالی و دلاری فاکتور سنگینی است که سوءمدیریت ارزی روی میز اقتصاد ایران گذاشته است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، آمارهای جدید مرکز آمار ایران درخصوص تورم کالاهای وارداتی پرده از حقیقتی برمی دارد که به نظر می رسد اعداد و ارقام گزارش تورم پاییز ۱۴۰۴، تنها یک هشدار آماری نیست؛ بلکه با توجه به وقفه زمانی چندماهه برای تخلیه تورم وارداتی در بازار مصرف، آرامش نسبی فعلی در قیمت برخی کالاها، تنها «آرامش قبل از طوفان» است.
تورم نقطهبهنقطه و سالانه کالاهای وارداتی در بخش ریالی به ترتیب با ۱۶۷.۸ و ۱۴۷.۲ درصد، نشاندهنده تداوم فشار سنگین هزینهای در بخش واردات است و در پاییز ۱۴۰۴ شاخص کل قیمت کالاهای وارداتی بر مبنای دادههای ریالی به عدد ۲۲۱۵.۵ رسید. این شاخص نسبت به فصل قبل ۹.۷ درصد افزایش نشان میدهد و در مقایسه با پاییز سال گذشته رشد ۱۶۷.۸ درصدی ثبت کرد همچنین تورم سالانه نیز ۱۴۷.۲ درصد گزارش شد.
اما در بخش دلاری، شاخص کل واردات در پاییز امسال به ۱۷۳.۸ رسید ن حجم از نقدینگی را ندارند که درنتیجه منجر به «کاهش تیراژ تولید» و کمبود کالا در بازار و افزایش تورم خواهد شد.
رشد ۹.۷ درصدی قیمتها نیز در ۳ ماه «ثبات پیشبینیپذیری» را یادآوری میکند که هیچ کارآفرینی در بازاری که قیمت مواد اولیهاش فصلی ۱۰ درصد گران میشود، برنامه بلندمدت نمیریزد که ادامه این وضعیت باعث هدایت سرمایهها از بخش تولید به سمت فعالیتهای سوداگرانه مانند بازار دلار و طلا خواهد شد.
به گزارش تابناک، آمارهای پاییز ۱۴۰۴ هشدار میدهند که موتور محرک تورم از سمت «عرضه و واردات» روشن شده است بنابراین اگر سیاستهای ارزی دولت نتواند این نوسان ۱۶۷ درصدی را مهار کند، تولید ملی در زیر آوار هزینههای تامین کالا دفن خواهد شد و قدرت خرید مردم در سال آینده باز هم به شکل معناداری سقوط خواهد کرد.