اقتصاد۲۴ – برآوردهای آماری نشان میدهند که در فضای بیاطمینانی حاکم بر اقتصاد، حجم سرمایهگذاریهای تولیدی نیز کاهش محسوسی داشته که در تعمیق رکود و کاهش ظرفیتهای تولیدی اقتصاد نمود پیدا کرده است. در گزارشی که اخیرا از سوی بازوی پژوهشی مجلس منتشر شده، وضعیت امنیت سرمایهگذاری در بهار سال جاری مورد سنجش و واکاوی قرار گرفته است. این گزارش در نتیجهگیری خود از بدتر شدن روند امنیت سرمایهگذاری در فصل بهار خبر داده و در رتبهبندی انجامشده شاخص امنیت سرمایهگذاری را در جایگاه ۶/۶ از ۱۰ قرار داده است. پایش امنیت سرمایهگذاری از سوی این سازمان، اما با انتقاد جدی از سوی بدنه کارشناسی کشور همراه شده به طوری که معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران اعلام کرده به دلیل بیتوجهی به برخی سنجههای اصلی در تهیه چنین گزارشی نمیتوان آن را مبنای سنجش عملکرد فعالان اقتصادی در کشور دانست.
مطابق گزارش تازه منتشر شده از سوی بازوی پژوهشی مجلس، شاخص امنیت سرمایهگذاری در بهار سال جاری ۶/۶ از ۱۰ محاسبه شده که نسبت به رتبه ۸۴/۵ آن در زمستان سال گذشته وضعیت نامناسبتری را تجربه کرده است. این محاسبه بر اساس ارزیابی ۶۸۸۴ فعال اقتصادی نمونه را به تفکیک ۳۱ استان، ۳۸ مولفه، هفت نماگر و ۹ حوزه کسبوکار داشته است. بیماری کرونا، تعطیلات اجباری چند ماهه و پیشبینی نشده بسیاری از کسبوکارها دلیل اصلی افت وضعیت سرمایهگذاری در بهار امسال عنوان شده است. یکی از انتقاداتی که به این گزارش وارد شده به تعداد نمونههای مورد بررسی مربوط میشود در حالی که تعداد نمونههای مورد بررسی برای سنجش عملکرد سرمایهگذاری به چند میلیون میرسد، اما این نهاد تنها به ارزیابی وضعیت ۶۸۰۰ فعال اقتصادی کفایت کرده است. بر این اساس به نظر میرسد نتایج این گزارش با خطا همراه باشد. بازوی پژوهشی مجلس در انتخاب فعالان اقتصادی مشارکتکننده از روش نمونهگیری طبقهبندی استفاده کرده و به منظور تعمیم نتایج حاصله، تکمیل پرسشنامه با حجم قابل قبولی از فعالان اقتصادی را در دستور کار قرار داده است. به این ترتیب نتایج این گزارش از روش پرسشنامهای حاصل شده است.
توجیه بازوی پژوهشی مجلس در خصوص نمونههای آماری تعیین شده اینطور نوشته است: یکی از مهمترین محدودیتهای این پژوهش، دسترسی به فهرست اعضای نمونه آماری تعیین شده یعنی فعالان اقتصادی سراسر کشور و نیز قانع و راضی کردن آنها به تکمیل پرسشنامه این پژوهش بود؛ پرسشنامهای که در آن ارزیابی قوه قضاییه و نیروی انتظامی و نیز وجود رشوه و فساد گنجانده شده است. به لحاظ ابزار انتخابشده برای جمعآوری نظر نمونهها توسط روبات پیامرسان، به شماره همراه شخصی مدیران اصلی کسبوکارها نیاز بود و بخش نامعلومی از فعالان اقتصادی در ایران، به طور زیرزمینی به فعالیت مشغول هستند یا علاقه ندارند اطلاعات کسب وکارشان شفاف باشد یا شناخته شوند یا حتی در معرض مکاتبه با حکومت قرار گیرند. برای تهیه فهرست جامعه فعالان اقتصادی سراسر کشور، تیم پژوهش این پیمایش در مکاتبه با تشکلهای اقتصادی سراسری شامل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، خانههای صنعت و معدن، اتاقهای اصناف و تعاون و کانونهای عالی کارفرمایی سراسر کشور، فهرست اعضای آنها را درخواست کرد که برخی از آنها به طور نسبی پاسخ مثبت دادند و همکاری کردند. تلاشهای این سازمان برای تکمیل پرسشنامههای مربوطه در نهایت به ارزیابی ۶۸۸۴ فعال اقتصادی در فصل بهار سال جاری انجامید و نتایج پاسخگویی آنها نیز به اهرم اصلی پایش امنیت سرمایهگذاری در سه ماهه ابتدای سال تبدیل شد.