به گزارش خبرگزاری آنا، علی خضریان، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، درباره جزئیات جلسه ظهر یکشنبه این کمیسیون با حجتالاسلام خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، رئیس و معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در این نشست مقرر شد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هرگونه امکان تولید سند عادی در سکوی کاتب را مسدود کند و از آنجایی که تولید سند عادی، با هدف قانون الزام به ثبت رسمی مغایر است، افزونه قراردادهای خارج از چارچوب قانون الزام، غیر فعال خواهد شد.
این عضو کمیسیون اصل نود، با انتقاد از رویههای نادرستی که به انحصار سکوی کاتب وابسته به کانون سردفتران و دفتریاران منجر شده است، افزود: در این جلسه بار دیگر از رویههای تبعیضآمیز و انحصارطلبانه انتقاد کردم و معاون اول قوه قضائیه نیز با حمایت کامل از رقابت سالم، بر ضرورت شکستن این انحصار تأکید کردند.
خضریان افزود: بر اساس توافقات این نشست، مقرر شد تا سند الزامات حقوقی، فنی و امنیتی برای اتصال سکوهای بخش خصوصی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد به منظور ثبت رسمی معاملات حوزه املاک در کوتاهترین زمان ممکن از سوی معاون اول قوه قضائیه ابلاغ شود؛ و با تکمیل زیرساختهای لازم، مردم خواهند توانست معاملات خود را از طریق سکوها، به صورت برخط و الکترونیکی به ثبت رسمی برسانند و به این صورت، بخش خصوصی ذینفع اجرای قانون خواهد شد.