عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سپردن شرکتهای دولتی به نهادهای شبهدولتی و نامگذاری آن تحت عنوان «خصوصیسازی» کاملاً بیمعناست و در این مسیر باید اهلیت خریداران بهدقت احراز شود.
روح اله ایزدخواه در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به الزامات اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: سپردن شرکتهای دولتی به نهادهای شبهدولتی و نامگذاری آن تحت عنوان «خصوصیسازی» کاملاً بیمعناست و در این مسیر باید اهلیت خریداران بهدقت احراز شود.
وی افزود: آنچه در اصل ۴۴ قانون اساسی بر آن تأکید شده، «خصوصیسازی واقعی» است؛ یعنی دولت باید مالکیت و مدیریت بنگاهها را بهطور کامل به بخش خصوصی توانمند و صلاحیتدار واگذار کند و پس از آن هیچگونه دخل و تصرفی در اداره آنها نداشته باشد. متأسفانه آنچه در عمل دیدهایم، در موارد زیادی صرفاً تغییر تابلو بوده است، لذا این کار اساساً بیمعناست و با فلسفه اصل ۴۴ که همانا چابکسازی دولت، رقابتپذیری و سپردن اقتصاد به مردم است، در تضاد کامل قرار دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: خصوصیسازی واقعی دو بال اصلی دارد:نبود دخل و تصرف دولت پس از واگذاری. اگر دولت همچنان در قیمتگذاری، یا تصمیمات راهبردی شرکت دخالت کند، عملاً مالکیت بخش خصوصی صوری خواهد بود. دوم، احراز اهلیت خریدار است. اهلیت فقط به معنای توان مالی نیست؛ بلکه تخصص، برنامه کسبوکار شفاف و سلامت مدیریتی را هم شامل میشود. اگر شرکتی را به فرد یا مجموعهای بدهیم که اهلیت لازم را ندارد، یا اساساً یک نهاد عمومی غیردولتی اما وابسته به بودجه و قدرت است، نتیجه آن چیزی جز انحصار جدید و ناکارآمدی نخواهد بود. چنین رویهای تنها بیاعتمادی را نسبت به اصل مترقی ۴۴ دامن میزند.
خبرنگار: حمید اسکندری