آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور، با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام قیمتگذاری در صنعت خودرو، معتقد است ادامه قیمتگذاری دستوری، امکان اجرای برنامههای توسعهای، افزایش تیراژ و سودآوری را از تولیدکنندگان سلب میکند و در مقابل، اصلاح این روند میتواند زمینه پایداری تولید و استفاده از ظرفیتهای موجود صنعت را فراهم سازد.
، محبینژاد با اشاره به آثار قیمتگذاری دستوری بر صنعت خودرو اظهار کرد: زمانی که تیراژ تولید کمتر از نقطه سر به سر باشد یا حتی تولیدکننده با وجود عبور از این نقطه، به دلیل قیمتگذاری دستوری متحمل زیان شود، امکان سرمایهگذاری برای توسعه، افزایش تولید و سودآوری از بین میرود. از این رو، قیمت فروش باید متناسب با هزینههای واقعی تولید تعیین شود تا چرخه تولید پایدار بماند.
وی با بیان اینکه در سال گذشته مواد پلیمری و فلزات بیشترین رشد قیمت را تجربه کردند، گفت: در کنار افزایش هزینههای ثابت، رشد قیمت مواد اولیه فشار مضاعفی بر زنجیره تأمین وارد کرد. همچنین ترخیص درصدی کالا از گمرک، دهها هزار میلیارد تومان زیان به قطعهسازان تحمیل کرد. با وجود این مشکلات، فعالان زنجیره تأمین با تحمل هزینههای ناشی از افزایش دستمزد، مواد اولیه و سایر هزینههای تولید، قطعات مورد نیاز را تأمین و به خطوط تولید خودروسازان ارسال کردند.