اقتصاد۲۴– سعید ممبینی با اشاره به صدمات اقتصادی ناشی از بیماری کرونا اظهار داشت: عدم تامین حداقلهای جبرانی از سوی دولت و اکتفا به برخی استمهال و تعویق تعهدات دیون دولتی شرایط سخت ناشی از محدودیتهای کرونایی پیش روی اصناف را تشدید کرده است چرا که همچنان بیشترین کم لطفیها به کسب و کارها از سوی سازمانهای تامین اجتماعی، مالیات، بانکها و بعضی از مالکین واحدهای تجاری که بعضا” نیز از دستگاههای اجرایی یا نهادهای وابسته هستند صورت میگیرد.
وی تصریح کرد: با وجود مکاتبات مکرر و جلسات مستمر مسئولان اتاق اصناف ایران با مدیران دولتی و مسئولان ستاد ملی مبارزه با کرونا، تصمیمات اخیر این ستاد مبنی بر الزام بانکها به اجتناب از صدور گواهی عدم پرداخت چک تا ۲۰ اردیبهشت و امهال پرداخت مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده تا پایان خرداد اگرچه ارزشمند، اما نا کافی است.
بیشتربخوانید:جزئیات طرح ویژه اتاق اصناف برای بازگشایی صنوف