طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سالهای اخیر توسط مجلس مطرح شد که تاکنون دو بار از سوی شورای نگهبان رد شده و هماکنون برای بررسی اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است.
جوان آنلاین: اعتبار معاملات غیررسمی مشکلات و معضلات فراوانی برای کشور و مردم به وجود آورده است. در حال حاضر میتوان مالکیت یک ملک را بدون اطلاع حاکمیت و به صرف تلاقی اراده طرفین منتقل کرد و این روش انتقال در نظام حقوقی کشور معتبر است.
این امر سبب شده است که کلاهبرداران بتوانند یک ملک را به چند نفر بفروشند یا زمین خواران زمینهای متعلق به منابع طبیعی را تصرف کرده و سپس با معامله غیررسمی آنها را بفروشند.
علاوه بر این موارد میتوان به کاهش قدرت وثیقه گذاری اموال غیرمنقول، افزایش مخاطرات سرمایه گذاری در حوزه مسکن و پولشویی به عنوان بخشی از تبعات نامطلوب این مسئله اشاره کرد.
جهت حل معضلات مذکور طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این طرح پس از آنکه از سوی شورای نگهبان واجد ایرادات شرعی و قانون اساسی شناخته شد، با اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خویش، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و هماکنون در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع در حال بررسی است.
اعتبار معاملات غیررسمی منشأ تخلفات
نظارتپذیری، امکان صدور مجدد و دقیق بودن اطلاعات از مهمترین تفاوتهای اسناد عادی و رسمی محسوب میشود؛ همین تفاوتها نشان میدهد، فارغ از مشکلات قضایی، اسناد عادی موجب چالشهای بسیاری در زمینه سیاستگذاری حوزه مسکن و املاک شده و عملاً زمینهساز تخلفات بسیار با محوریت مسکن و اراضی فراهم کرده است.