چالشی که از افت فروش و اختلال در ارائه خدمات کسبوکارهای آنلاین تا فشار بر اشتغال، کاهش شفافیت قیمت و افزایش نااطمینانی در فضای سرمایهگذاری را دربر میگیرد.
در حالی که بخشی از فعالیت اقتصادی کشور در سالهای اخیر به بسترهای دیجیتال و شبکههای اجتماعی منتقل شده، محدودیتها در دسترسی به اینترنت حالا نه فقط عملکرد حدود ۱۰ هزار واحد صنفی مجازی دارای مجوز، بلکه کار هزاران کسبوکار آنلاین دیگر را هم که خارج از چهارچوبهای رسمی اما در بطن بازار فعالاند، تحت تأثیر قرار داده است. فعالان این حوزه میگویند ادامه این وضعیت، فراتر از زیان کوتاهمدت، میتواند به فرسایش تدریجی اعتماد، کاهش انگیزه کارآفرینی و حتی مهاجرت نیروی متخصص منجر شود.
مهدی امیدوار، سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ایران، در گفتوگو با «ایران» با اشاره به جایگاه زیرساختهای ارتباطی در اقتصاد امروز گفت: «همانگونه که آسیب دیدن جادهها، پلها یا خطوط راهآهن میتواند نگرانیهای اقتصادی ایجاد کند، اختلال در زیرساختهای اینترنتی نیز خسارتهای قابل توجهی برای فضای کسبوکار به همراه دارد.» به گفته او، گستردگی فعالیتهای اقتصادی در بستر اینترنت نشان میدهد اختلال در این حوزه، فقط چند کسبوکار محدود را درگیر نمیکند، بلکه بخش بزرگی از بازار را تحت تأثیر قرار میدهد.
او با تأکید بر نقش قابل توجه کسبوکارهای مجازی در اقتصاد کشور افزود: «حجم بالای مبادلات مالی در این فضا نشان میدهد این بخش به یکی از ارکان مهم اقتصاد تبدیل شده است.» بر اساس برآوردها، گردش مالی کسبوکارهای اینترنتی به حدود ۲۱۰۰ همت رسیده است؛ رقمی که به گفته او، فقط به واحدهای دارای مجوز مربوط میشود، در حالی که شمار زیادی از فعالان بازار نیز بهصورت مستقل و بدون پروانه رسمی در فضای آنلاین فعالیت میکنند.
امیدوار تصریح کرد حدود ۱۰ هزار واحد صنفی مجازی دارای مجوز، در سال گذشته گردش مالی قابل توجهی ثبت کردهاند؛ آماری که به گفته او نشان میدهد اقتصاد دیجیتال سهمی قابل ملاحظه در تولید و مبادلات کشور پیدا کرده و هرگونه اختلال در اینترنت میتواند این بخش را با آسیب جدی مواجه کند.
اختلالی فراتر از یک مشکل فنی