اقتصاد۲۴– «دولتهای اخیر حدود ۱۰۰میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کردهاند. لطفا نمایندگان مجلس در برنامه هفتم و بودجههای سالانه مشخص کنند این بدهی چگونه بازپرداخت میشود.» این درخواست را مهدی غضنفری، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در اسفند سال گذشته توئیت کرده است؛ صندوقی که با استناد به حرفهای غضنفری میتوان حدس زد که تقریباً خالی است، اما گویی دولت ابراهیم رئیسی روی منابع آن حساب کرده است. آبان سال گذشته بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه وقت خبر داده بود که رئیسجمهور به رهبری نامه نوشته و از ایشان خواسته اجازه دهند از ۲۰ درصد درآمدها در دو موضوع تملک و اشتغال استفاده شود که رهبری نیز با برداشت ۱۰درصد آن موافقت کردهاند.
بهتازگی مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی اعلام کرده استقراض از صندوق توسعه ملی نسبت به مجوز قانون بودجه، ۷۷ درصد بیشتر است.
بنا به رویه سالهای اخیر و درخواست دولت، بخشی از سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی بهعنوان استقراض، صرف بودجه دولت میشود و در سال ۱۴۰۰ نیز بنا بر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره عملکرد بودجه ۱۴۰۰، ۱۸واحد از سهم صندوق توسعه ملی (مابهالتفاوت ۲۰و ۳۸ درصد) تا سقف یک میلیون بشکه در روز از درآمدهای نفتی صرف مخارج بودجهای شده است. در نتیجه برداشتهای دولت از صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۰ نیز همانند سال ۱۳۹۹ به پایه پولی افزوده شده است.
بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داشت که آن را از محل اوراق بدهی، استقراض از صندوق توسعه ملی و استفاده از ماندهحساب هدفمندی و سایر شرکتهای دولتی نزد بانک مرکزی تامین کرده است. بر این اساس دولت در سال ۱۴۰۰ کسری تراز عملیاتی خود را از محل واگذاری ۵۸ هزار میلیارد تومان داراییهای سرمایهای (عمدتاً صادرات نفت و گاز) و استقراض (از صندوق توسعه ملی و اوراق بدهی) پوشش داد.
البته باید به این نکته توجه داشت که بخش مهمی از بدهی دولت به صندوقهای توسعه ملی در آمار بدهیهای خزانهداری کل کشور منعکس نشده و محل اختلاف است.
بیشتر بخوانید: نامه هشدار آمیز درباره مصوبه مولدسازی در برنامه هفتم توسعه