یک مسئول در سازمان حمایت اعلام کرد: با استناد به رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری، رسیدگی به پروندههای عدم ایفای تعهدات شرکتها و مطالبه سود تأخیر در صلاحیت محاکم قضایی است.
به گزارش بازار، ابراهیم سالاری سرپرست اداره کل نظارت بر کالاهای فلزی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به مکاتبات انجامشده با دیوان عدالت اداری اظهار کرد: بر اساس رای وحدت رویه صادره، موضوع عدم ایفای تعهدات شرکتها و همچنین مطالبه سود تاخیر، تخلف تعزیری محسوب نمیشود و تخلف قابل رسیدگی در محاکم قضایی قلمداد میشود و رسیدگی به این موارد در صلاحیت محاکم قضایی قرار دارد.