اقتصادنیوز: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در جریان بررسی این پرونده، تاکید کرد موضوع پیشفروش خودرو و روابط قراردادی میان خودروسازان و خریداران در صلاحیت و اختیارات دولت قرار دارد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از عصر ایران، براساس حکم دیوان عدالت اداری، خودروسازان مجاز به دخل و تصرف یا تغییر در مفاد قراردادهای پیشفروش خودرو منعقدشده پیش از تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۵ نیستند.
به گزارش عصر ایران، مرکز ارتباطات قوه قضائیه با اعلام این خبر نوشت: در پی ابطال «مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت» توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بروز ابهاماتی در خصوص وضعیت قراردادهای منعقد شده پیش از تاریخ ابطال این مصوبه، هیأت عمومی دیوان به دستور رئیس دیوان عدالت اداری بهصورت فوقالعاده تشکیل جلسه داد تا از تضییع حقوق مکتسبه شهروندان جلوگیری کند.