اقتصاد۲۴– برخی از کارشناسان حوزه شهرسازی درخصوص تصمیم گیریهای تازه در کمیسیون ماده ۵ هشدار داده اند. به گفته آنها برخی از مصوبات کمیسیون ماده ۵ در تضاد با سیاستها و کلیات طرح جامع است و معتقدند مدیران شهری به نوعی از کمیسیون ماده ۵ سو استفاده میکنند.
وظیفه کمیسیون ۵ تغییر و تصویب طرحهای تفصیلی است. البته چنانچه «تغییرات نقشههای تفصیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهر سازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد.» البته به تعبیر عامیانه مراجعین به شهرداری، کمیسیون ماده ۵ تغییر کاربری است. در این سالها بسیاری از بارگذاریهای خارج از طرح تفصیلی و تغییر پهنهها بر خلاف طرحهای بالا دستی با مجوز این کمیسیون داده شده است.
به تازگی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران طرحی را تهیه و تدوین کرده است که در صورت تصویب در صحن علنی شورای شهر مانعی برای تصمیم گیریهای خطرآفرین برای شهر است. براساس طرح شورای شهر تهران مصوبات کمیسیون ماده ۵ در سامانه شفافیت قرار گرفته ومیان حقوق عمومی شهر و فردی تعادل برقرار میشود.
همچنین منفعت شهرداری از مصوبات این کمیسیون مشخص خواهد شد ایجاد تعادل و توازن میان منافع عمومی و خصوصی، ایجاد شفافیت و محاسبه پذیر شدن مصوبات کمیسیون ماده ۵ و ایجاد وحدت رویه در فرآیندهای بررسی پروندهها در این کمیسیون سه سرفصل اصلی این طرح است.
در جزییات این طرح آمده است که کمیسیون ماده ۵ به عنوان یکی از بسترهای تصمیم گیری در خصوص منافع عمومی و خصوصی نیازمند توجه ویژه به حفاظت از منافع عمومی شهر است وبا توجه به اینکه مدیریت شهری مسئولیت صیانت از منابع شهر و منافع شهروندان را برعهده دارد و با توجه به اینکه هدف از طرح جامع و تفصیلی برقراری نظام توزیع عادلانه حقوق در شهر است جهت ایجاد هر گونه تغییر در طرح و چارچوب توسعه شهر شهرداری تهران موظف است رویکردها و اقدامات زیر را اجرایی کند: