اقتصاد ۲۴- در یک اقدام ساختاری که میتواند نقشه اقتصاد ایران را در سالهای آتی ترسیم کند، به تازگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعملی حیاتی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که بر لزوم خروج فوری و قطعی بانکها از فعالیتهای بنگاهداری، املاکداری و سهامداری غیرمرتبط تأکید دارد. این ابلاغیه که در ظاهر با یک فرمول ساده مالی و محاسباتی آغاز میشود، در بطن خود حامل پیامی روشن است؛ پایان دادن به سیاست بانکها به عنوان ابرشرکتهای چندوجهی و بازگرداندن نهادهای پولی به کارکرد اصلی خود یعنی واسطهگری مالی.
این فرمان جدید، که به گفته کارشناسان، واکنشی ضروری به سوابق ناکارآمدی و انباشت ریسکهای سیستمی ناشی از درگیر شدن بانکها در بازارهای غیرمرتبط است، مسیر جدیدی را برای بازنگری در ترازنامه بانکها تعریف میکند.
سالهاست که انتقادات جدی به وضعیت بانکها وارد است؛ جایی که داراییهای منجمد در قالب املاک و سهام بنگاههای تولیدی و خدماتی، هم توان بانکها برای اعطای تسهیلات مولد را کاهش داده و هم شفافیت آنها را زیر سؤال برده است. بحرانهایی نظیر مشکلات اخیر در بانک آینده، نمونهای عینی از ریسکهای سیستمی ناشی از این بنگاهداری خارج از حوزه تخصصی بود.