عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به هشدار اخیر دیوان محاسبات درباره وضعیت نامناسب کفایت سرمایه برخی بانکها و موسسات اعتباری، تأکید کرد: تداوم فعالیت بانکهایی که نسبت کفایت سرمایه آنها پایینتر از استانداردهای قانونی است، علاوه بر محدود کردن قدرت تسهیلاتدهی، ریسک نظام بانکی را افزایش داده و میتواند به تشدید ناترازیهای مالی منجر شود؛ از این رو دولت و بانک مرکزی باید برنامهای عملیاتی برای افزایش سرمایه بانکها و اصلاح ساختار مالی آنها ارائه کنند.
جبار کوچکینژاد، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به هشدار اخیر دیوان محاسبات کشور درباره وضعیت کفایت سرمایه بانکها، گفت: موضوع کفایت سرمایه یکی از مهمترین شاخصهای سلامت نظام بانکی است و هرچه این نسبت به استانداردهای تعیینشده نزدیکتر باشد، توان بانک در مدیریت ریسک، حمایت از تولید و ایفای تعهدات خود افزایش پیدا میکند.
نماینده مردم «رشت و خمام» در مجلس شورای اسلامی افزود: پایین بودن نسبت کفایت سرمایه به این معناست که بانک از پشتوانه مالی کافی برای پوشش ریسکهای اعتباری، عملیاتی و بازار برخوردار نیست و در چنین شرایطی کوچکترین شوک اقتصادی میتواند ثبات آن بانک را با چالش مواجه کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: مطابق الزامات نظارتی، بانکها باید نسبت کفایت سرمایه قابل قبولی داشته باشند، اما متأسفانه طی سالهای گذشته به دلیل انباشت مطالبات غیرجاری، بنگاهداری، داراییهای منجمد و زیان انباشته، بخش قابل توجهی از شبکه بانکی از استانداردهای مورد انتظار فاصله گرفته است.
خبرنگار: سعید ابراهیمی