احمد محمودزاده: افزایش حدود هزار مدرسه غیرانتفاعی در چهارسال، طبیعی و نتیجه تغییرات در تأسیس، تعطیلی و تغییر کاربری مدارس در مناطق مختلف کشور است
جوان آنلاین: صراحتاً میگویند: «هر چه پول بدهید، آش میخورید؛ قانونی است.» هیچ راهکار دیگری ندارند؛ یا دولت باید حمایت کند، یا خانوادهها باید هزینه بپردازند! اما آیا این توجیه مناسبی است؟ حتی اگر بپذیریم که کیفیت آموزش برایشان اولویت دارد، این اولویت زمانی میتواند تأثیرگذار باشد که ارتباط مستقیمی با سطح دارایی والدین دانشآموزان نداشتهباشد. واقعیت این است که میتوان میان این دو مسیر، راه سومی پیدا کرد؛ اما نه وقتی مسئولان حتی تلاشی برای ایجاد یک مسیر تازه نمیکنند. وقتی آموزش با تلاش و تقلا گره خورده است، نباید کسانی که در رأس این کار قرار دارند، چشم بر این حقیقت ببندند و سادهترین و کوتاهترین راه را انتخاب کنند. دست کردن در جیب والدین، برای اجرای مصوبات قانونی؟! این دقیقاً مانند معلمی است که صرفاً کتابهای درسی را آموزش میدهد، بدون اینکه خلاقیتی در یاد دادن مهارتهای زندگی به دانشآموزان از خود نشان دهد. بدون شک «آموزش» هرگز یک بحران بیراهحل نیست، مگر اینکه خودمان آن را به بنبست برسانیم و راه را بر ایدههای تازه ببندیم. اگر نگاهها تغییر نکند، نهتنها عدالت آموزشی قربانی میشود، بلکه مدیریت آن نیز در چرخهای سنتی و ناکارآمد باقی میماند. اوایل اردیبهشت ماه، در رابطه با افزایش شهریه مدارس غیردولتی و پیامدهای آن، گزارشی با عنوان «مشق ناراستی شهریهها» را منتشر کردیم؛ گزارشی که انتقاداتی جدی نسبت به سیاستهای شهریه و نحوه نظارت بر آن مطرح میکند. این گزارش باعث شد که احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش، به روزنامه جوان بیاید و به پرسشهای مطرحشده پاسخ دهد. حضور این مقام مسئول برای پاسخگویی قابل تقدیر است، چراکه نشان میدهد گوش شنوایی برای انتقادات و تلاش برای پاسخگویی وجود دارد. محمودزاده تأکید دارد که چرخ مدارس غیردولتی باید بچرخد و وقتی دولت حمایتی نمیکند، خانوادهها مجبورند هزینههای آن را بپردازند. این یعنی چارهای نیست و هر خانوادهای که بخواهد فرزندش را در مدارس غیردولتی ثبتنام کند، باید خود را برای شهریههای مصوب آن (حتی گرانقیمت) آماده کند. در این گفتوگو، معاون وزیر آموزش و پرورش درباره نحوه تعیین شهریه، معیارهای توسعه مدارس غیردولتی و اقدامات نظارتی بر تخلفات شهریهای توضیح میدهد. اینکه چگونه مدل آموزش خصوصی، بار مالی سنگینی را بر دوش خانوادهها گذاشته است.
هر سال با فرارسیدن اردیبهشتماه، نگرانی خانوادهها درباره افزایش شهریه مدارس غیردولتی بیشتر میشود. امسال اما، این دغدغه از یک نگرانی معمول فراتر رفته و به بحرانی جدی تبدیل شده. افزایش قابلتوجه شهریهها بسیاری از والدین را در شرایطی قرار داده که دیگر توان پرداخت هزینههای تحصیل را ندارند. پاسخ شما به این مسئله چیست؟
براساس ماده ۱۵ و ماده ۱۶ قانون تأسیس مدارس دولتی و غیردولتی، شهریهها و الگوی تعیین شهریه هرسال به استانها ابلاغ میشود. این فرآیند در چهار سال گذشته بهطور دقیق اجرا شده و کاملاً مطابق با قوانین صورت گرفته است.
شهریه مدارس بر اساس چندین شاخص مشخص میشود که شامل برنامههای درسی، فعالیتهای فوقبرنامه، دوره تحصیلی، نرخ تورم، آمایش سرزمینی، و کیفیتبخشی آموزشی و پرورشی است. خود کیفیتبخشی آموزشی و پرورشی شامل ۱۵۷ آیتم مختلف است که در تعیین شهریه نقش دارند.
پس از ابلاغ الگوی شهریه، که امسال در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۴۰۳ انجام شدهاست، هر مدرسه بر اساس این معیارها شهریه پیشنهادی خود را به منطقه اعلام میکند. سپس، شورای تعیین شهریه که متشکل از مدیر منطقه، معاونین، دبیر حوزه، نمایندگان مؤسسان و انجمن اولیا و مربیان است، این پیشنهاد را بررسی و تصویب میکند.
بعد از تأیید در شورا، شهریه جهت بررسی نهایی به استان ارسال میشود. استان درخواست شهریه را ارزیابی کرده و در صورت لزوم، آن را کاهش، افزایش یا تثبیت میکند. چنانچه مؤسسان مدارس نسبت به این تصمیم اعتراض داشته باشند، میتوانند از طریق سامانه ثبت اعتراض کنند تا پرونده آنها در کمیته تخصصی سازمان مدارس و مراکز غیردولتی بررسی شود.
در نهایت، رئیس سازمان مدارس غیردولتی پس از بررسیهای لازم، تصمیم نهایی را درباره کاهش، افزایش یا تثبیت شهریه اعلام میکند. در نهایت برخی مدارس ممکن است مجاز به افزایش ۴۰درصدی شهریه باشند و برخی دیگر ۵درصد، چراکه امکانات، فضا و کیفیت آموزشی متفاوتی دارند.
آیا سقفی برای افزایش شهریه مدارس غیردولتی تعیین شدهاست؟ همچنین، چه سیاستهایی برای کنترل این افزایش در نظر گرفته شدهاست؟
هر ساله با سازمان حمایت توافق میشود که میزان افزایش شهریه از حد مشخصی فراتر نرود. با این حال، امسال هنوز عدد نهایی تعیین نشده و مذاکرات برای مشخص کردن این میزان ادامه دارد. هدف اصلی این است که شهریه مدارس متناسب با شرایط هر استان باشد، زیرا سطح امکانات و هزینهها در تهران با تبریز، اصفهان یا شهرهای کوچک یکسان نیست.
علاوه بر تعیین سقف شهریه، سیاستهایی برای کنترل این افزایش ابلاغ شدهاست. در الگوی شهریهای ارائهشده، تأکیدشده که برای حفظ کیفیت آموزشی، کف شهریه نیز نباید بیش از حد پایین باشد. بر اساس محاسبات، اگر مدرسهای شهریهای کمتر از مقدار تعیینشده دریافت کند، احتمال دارد کیفیت آموزشی، پرورشی و نیروی انسانی تحتتأثیر قرار گیرد. به همین دلیل، یکی از سیاستهای اصلی، افزایش کف شهریه به میزان متناسب با سطح خدمات آموزشی ارائه شدهاست. ما برای مدارس رتبهبندی مشخصی در نظر گرفتهایم که شامل چهار سطح استاندارد است و به تدریج به این مدل استانداردسازی نزدیک میشویم. هدف اصلی این است که مدارس در همه مناطق بتوانند آموزش باکیفیت ارائه دهند. امسال، عملکرد مدارس در پایههای دهم، یازدهم و دوازدهم را به صورت تفکیکشده در سطح مدرسه، منطقه، استان و کشور تحلیل کردهایم تا بتوانیم روند آموزشی را بهبود ببخشیم.
یکی دیگر از رویکردهای ما، ایجاد تناسب شهریه میان مدارس با امکانات مشابه است. همچنین، کنترل افزایش شهریههای بالا از دیگر سیاستهای اصلی ما محسوب میشود. علاوه بر این، تفکیک شهریهها مورد توجه قرار گرفتهاست؛ شهریه برنامه درسی و شهریه فوقبرنامه باید جداگانه محاسبه شوند. قانون برنامه درسی مشخص میکند که شهریه چقدر باشد و فوقبرنامه بسته به دوره تحصیلی، زمان متفاوتی دارد؛ برای مثال، ۱۲ ساعت در مقطع ابتدایی، ۱۷ ساعت در متوسطه اول و چهار ساعت در هنرستان. میزان شهریه فوقبرنامه میتواند تا ۴۰درصد شهریه اصلی باشد و سقف مشخصی برای آن تعیین شدهاست.
علاوه بر شهریه اصلی، فعالیتهای خارج از برنامه درسی نیز باید به صورت جداگانه محاسبه شوند. تفکیک شهریه، در صورتی که دقیق اجرا شود و هزینههای اضافی به صورت مستقل از خانوادهها دریافت شود، میتواند به شفافتر شدن روند شهریه کمک کند. این اقدام پاسخگوی دغدغههای عمومی جامعه خواهد بود و باعث میشود خانوادهها دید بهتری نسبت به نحوه محاسبه هزینههای آموزشی داشتهباشند.
با توجه به تأکیدات مکرر بر اینکه آموزش یک کالا نیست و نباید خرید و فروش شود، اما مدارس غیردولتی هزینههای خود را بر اساس معیارهای مشخص از خانوادهها دریافت میکنند (طبق گفته خود شما ۱۵۷ آیتم!) آیا این روند باعث تجاریسازی آموزش نمیشود؟
اداره مدارس، بهویژه مدارس غیردولتی، نیازمند تأمین هزینههایی است که باید از طریق منابع مالی مشخصی تأمین شود. این هزینهها شامل پرداخت حقوق معلمان، تأمین امکانات آموزشی، هزینههای جاری مانند آب، برق، اجاره ساختمان و سایر خدمات است. در مدارس دولتی، این هزینهها توسط دولت تأمین میشود، اما در مدارس غیردولتی، (وقتی حمایت دولت وجود ندارد) مشارکت خانوادهها نقش اصلی را ایفا میکند.
البته ما تأکید داریم که مدارس باید بهگونهای مدیریت شوند که کیفیت آموزشی و تربیتی حفظ و در عین حال هزینههای ضروری نیز تأمین شود. معلمان نیز انتظار دارند حقوق خود را به موقع دریافت کنند، زیرا تدریس یک حرفه است و افراد برای تأمین هزینههای زندگی خود نیاز به درآمد دارند. هیچ معلمی نمیتواند بهصورت رایگان تدریس کند؛ اگر حقوق معلمان پرداخت نشود، آنها قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود، همانطور که در هر شغل دیگری نیز پرداخت حقوق ضروری است.
بنابراین، مدارس غیردولتی ناگزیر از داشتن یک سیستم مالی شفاف و حسابداری دقیق هستند تا بتوانند هزینههای جاری را تأمین و همزمان کیفیت آموزشی را حفظ کنند. این روند تجاریسازی آموزش محسوب نمیشود، بلکه یک ضرورت برای اداره مدارس است.