قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» یکی از مهمترین تحولات حقوقی و قضایی اخیر در نظام حقوقی ایران محسوب میشود که با هدف رفع چالشهای تاریخی حوزه املاک، جلوگیری از ناامنی حقوقی و کاهش دعاوی قضایی تصویب و به اجرا گذاشته شده است. این قانون که ششم آذر ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در اردیبهشت ۱۴۰۳ با اصلاحات مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شد و چارچوب جامع و الزامآور برای ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (مانند زمین، ساختمان، آپارتمان و حق انتفاع بیش از دو سال) ارائه میکند.
از منظر حقوقی و قضایی، مهمترین ویژگی این قانون، آیینمند کردن معاملات املاک و کالبد شکنی معاملات عادی و قولنامهای است بهگونهای که هرگونه عمل حقوقی منجر به انتقال مالکیت یا حق انتفاع، در صورت عدم ثبت رسمی در «سامانه ثبت الکترونیک اسناد»، نزد مراجع قضایی، شبهقضایی و داوری «فاقد اعتبار و غیرقابل استماع» خواهد بود. به بیان دیگر، دادگاهها و مراجع قانونی نمیتوانند براساس معاملات ثبتنشده تصمیمگیری کنند و صرفاً شخصی مالک شناخته میشود که ملک به نام او در دفتر املاک و سامانه رسمی ثبت شده باشد.