یکی از مواردی که جامعه امروز ما نیاز دارد برای اینکه ما یک امنیت قضایی ایجاد کنیم و به نوعی حفظ شأن و جایگاه اسناد را رعایت کنیم، توسعه سند رسمی است. متاسفانه بیش از ۷۰ درصد از پروندههای قضایی ما مربوط به بحثهای املاک است و شاید از این ۷۰ درصد نیز بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد مشکل اساسی مربوط به قولنامههای عادی است
رامین فراهانی ـ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حمایت از طرح الزام گفت: متاسفانه بیش از ۷۰ درصد از پروندههای قضایی، مربوط به بحث املاک و اسناد عادی است.
مهدی اقبال درباره طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول افزود: یکی از مواردی که جامعه امروز ما نیاز دارد برای اینکه ما یک امنیت قضایی ایجاد کنیم و به نوعی حفظ شأن و جایگاه اسناد را رعایت کنیم، توسعه سند رسمی است.
وی گفت: در بحث توسعه سند رسمی یکی از طرحهای بسیار خوبی که در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، طرح الزام به ثبت سند رسمی است که الحمدالله با زحمات کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس این طرح در مرحله نخست تصویب و به شورای نگهبان ارجاع شد، اما طی سه مرحله از شورای نگهبان برگشت داده شد و اشکالات و مباحث فقهی به آن وارد کردند و یا موارد دیگری را به مفاد قانونی طرح اضافه کردند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: طرح الزام خداحافظی کامل با اسناد عادی و قولنامه عادی است و واقعاً نیاز امروز جامعه است، اگر ما ام را به نوعی تمام و کمال به همه املاک نسبت بدهیم، اما زیر ساختهای قانونی برای تنظیم سند بر روی املاک را نداشته باشیم موجب میشود ناقضینی را ایجاد کنیم که این ناقضین مردمی هستند که دارای سند عادی هستند و به هیچ وجه شرایط قانونگذار و شرایط قانونی ایجاد نمیکند که نسبت به آن املاک سند صادر کنیم.