به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در حالی که تنها چند ماه از اجرای دستمزد سال ۱۴۰۵ میگذرد، افزایش قیمت کالاهای اساسی، مسکن، خدمات درمانی و سایر هزینههای زندگی باعث شده است قدرت خرید کارگران بار دیگر با کاهش محسوسی مواجه شود. در چنین شرایطی، اجرای بند پیشبینیشده در مصوبه شورای عالی کار برای بازنگری مؤلفههای مزدی در نیمه دوم سال، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. هرچند تاکنون تصمیمی درباره افزایش حقوق کارگران اتخاذ نشده، اما اظهارات اخیر نمایندگان کارگری و کارفرمایی نشان میدهد بررسی ترمیم دستمزد و احتمال اصلاح برخی مؤلفههای مزدی، بهزودی در دستور کار شورای عالی کار قرار خواهد گرفت.
ترمیم دستمزد کارگران؛ چرا دوباره مطرح شده است؟
اقتصادآنلاین نوشت: مموضوع ترمیم دستمزد کارگران، مطالبهای نیست که پس از افزایش تورم مطرح شده باشد؛ بلکه این موضوع از زمان تصویب دستمزد سال ۱۴۰۵ نیز در مذاکرات شورای عالی کار مورد توافق قرار گرفت. بر همین اساس، در متن مصوبه مزدی امسال بندی گنجانده شد که شورای عالی کار را مکلف میکند در نیمه دوم سال، با توجه به تغییرات شاخصهارسی قیمت کالاها، خدمات، مسکن، درمان و سایر هزینههای ضروری خانوارهای کارگری، رقم جدید سبد معیشت را استخراج کند. پس از توافق بر سر این شاخص، شورای عالی کار میتواند درباره نحوه ترمیم دستمزد، افزایش برخی مزایا یا اصلاح سایر مؤلفههای مزدی تصمیمگیری کند.
آیا افزایش حقوق کارگران قطعی است؟
در حال حاضر، هیچ مصوبهای درباره افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ابلاغ نشده و میزان احتمالی افزایش دستمزد نیز مشخص نیست. آنچه تاکنون قطعی است، وجود بند بازنگری دستمزد در مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ و تأکید نمایندگان کارگری بر اجرای آن است.
از سوی دیگر، اظهارات مسئولان کارفرمایی نیز نشان میدهد بررسی این موضوع تا پایان شهریورماه در دستور کار شورای عالی کار قرار خواهد گرفت. بنابراین، تصمیم نهایی درباره افزایش حقوق یا اصلاح مزایای کارگران پس از برگزاری جلسات شورای عالی کار و توافق میان نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان اعلام خواهد شد. در نتیجه، تا این لحظه نمیتوان از قطعی بودن افزایش حقوق سخن گفت، اما احتمال بررسی و تصمیمگیری درباره ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال، بیش از هر زمان دیگری مطرح است.
۲۲۳۲۲۵