به گزارش روزپلاس، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که ددر پی انتشار برخی اخبار و برداشت‌های متفاوت درباره «تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۵ از سوی شورای مسکن استان‌ها» و همچنین پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در خصوص «تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن با سقف ۲۵ درصد»،ر زمین، مسکن و اجاره‌بها بوده و اجرای آن می‌تواند در شرایط عادی یا در صورت وجود مصلحت ملزمه انجام شود. در مقابل، پیشنهاد تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف ۲۵ درصد افزایش اجاره‌بها، سیاستی حمایتی برای شرایط اضطراری محسوب می‌شود که با هدف کمک به حفظ آرامش و امنیت سکونتی خانوارها، کاهش فشار ناشی از جابه‌جایی‌های ناخواسته و مدیریت بهتر بازار اجاره مسکن در شرایط فعلی تدوین شده و هم‌اکنون در حال طی مراحل قانونی و بررسی در مراجع ذی‌صلاح است.

وزارت راه و شهرسازی ضمن تأکید بر اجرای کامل قوانین و مصوبات مرتبط با بازار اجاره، اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف در این حوزه را در دستور کار خود قرار داده و هرگونه تصمیم نهایی در خصوص سیاست‌های حمایتی جدید را از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد کرد.