به گزارش صراط به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت صمت، فرشاد مقیمی رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، درباره جزئیات آئیننامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو اظهار داشت: عزمی راسخ در وزارت صنعت، معدن و تجارت با سایر دستگاههای مرتبط از جمله وزارتخانههای کشور و نفت، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر نهادهای متولی شکل گرفت و در نشستهای تخصصی، مسائل و موانع موجود بررسی شد.
رئیس هیئت عامل ایدرو افزود: در نهایت با هماهنگیهای صورت گرفته، اصلاح آییننامه اسقاط خودرو از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به کمیسیونهای تخصصی دولت ارسال شد و خوشبختانه مورد تایید قرار گرفت. مقیمی تاکید کرد: با این مصوبه، روند اسقاط خودرو در کشور شتاب بیشتری خواهد گرفت و علاوه بر کمک به نوسازی ناوگان فرسوده، اقتصاد چرخشی در حوزه اسقاط خودرو نیز تقویت میشود. وی ادامه داد: توسعه اسقاط خودرو میتواند به تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف از محل بازیافت کمک کند؛ بهطوریکه بخشی از نیاز کشور به ورق، پلیمر، مس و ساخودرو هدفگذاری شده است، تصریح کرد: برای دستیابی به این هدف، لازم است مجموعهای از اقدامات و زیرساختهای ضروری فراهم میشد تا امکان اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه در کشور بهوجود آید. رئیس هیئت عامل ایدرو ادامه داد: بر اساس آییننامه قبلی، به ازای هر ۱۲ خودروی تولیدی در کشور، یک خودرو باید اسقاط میشد. با در نظر گرفتن تولید و واردات سالانه خودرو در کشور حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه، در بهترین حالت، حداکثر ظرفیت مصرف گواهی اسقاط ۲۰۰ هزار دستگاه در سال بود.
وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل، حتی با حداکثر تلاش نیز امکان اسقاط ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال با سازوکار پیشین وجود نداشت و اگر در برخی سالها ارقام بالاتری ثبت شده، ناشی از سرمایه گذاری مراکز اسقاط در خرید و اسقاط خودرو فرسوده اسقاط خودرو بوده است؛ مقیمی با اشاره به ظرفیتهای موجود در این بخش گفت: هماکنون ۱۸۰ مرکز اسقاط در کشور فعال است و اسقاط خودروهای فرسوده، نقشی مهم در کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف سوخت و کاهش تصادفات دارد.