به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، از ابتدای آغاز پرداخت مطالبات گندمکاران تا ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ با واریز ۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان جدید به حساب گندمکارانی که محصول خود را تا ۱۶ خرداد تحویل داده بودند، مجموع کل پرداختیهای کشور به ۵۰.۱ هزار میلیارد تومان رسید.
تسنیم نوشت: سهم گندمکاران بازه ۱ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت تسویه مطالبات تا سقف ۲۷,۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم گندم بوده است. سهم گندمکاران بازه ۱۶ اردیبهشت تا ۱۶ خرداد پرداخت علیالحساب به میزان ۲۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم بوده است.
در مرحله بعدی پرداختیها و تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، تنها با فاصله ۴ روز، با واریز ۱۲ هزار و ۲۳۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان جدید به حساب کشاورزانی که محصول خود را تا ۲۰ خرداد تحویل داده بودند، مجموع کل پرداختیهای کشور به ۶۲.۳ همت افزایش یافت.
سهم گندمکاران بازه ۱ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت دریافت ۵۷ درصد از مطالبات به میزان ۲۷,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم گندم بوده است.
ضمن اینکه سهم گندمکاران بازه ۱۶ اردیبهشت تا ۲۰ خرداد، دریافت ۴۴ درصد از مطالبات به میزان ۲۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم گندم بوده است.
همین موضوع سبب کسری در پرداختی به گندمکاران داخل کشور شده و سبب شده تا در حال حاضر بخشی از رقم به عنوان علیالحساب به حساب آنها واریز شود حال آنکه رقم مصوب خرید تضمینی گندم برای سال ۱۴۰۵، ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم بوده است.
پایداری امنیت غذایی از مسیر نقدینهسازی مطالبات استراتژیک
البته باید تاکید شود که با وجود کسری منابع و همچنین هزینه بالاتر خرید تضمینی گندم داخلی نسبت به واردات گندم، تسریع در تامین و واریز بدون واسطه وجوه خرید تضمینی گندم به حساب کشاورزان، ابزار اصلی حاکمیت برای حفظ انگیزه تولید در بخش محصولات استراتژیک است.
زنجیره تامین گندم به عنوان محور اصلی امنیت غذایی کشور، به شدت به سرعت گردش نقدینگی در فصل برداشت وابسته است.
هرگونه تاخیر در پرداخت مطالبات، علاوه بر فشار معیشتی بر جامعه روستایی، میتواند به نشت گندم به سمت خوراک دام یا قاچاق مرزی منجر شود؛ از این رو، جهش ۳۴ درصدی در واریزهای مرحلهای جدید، فراتر از یک اقدام حمایتی، گامی راهبردی در راستای پایداری خودکفایی و کاهش وابستگی به واردات در شرایط تحریمهای اقتصادی محسوب میشود.
۲۲۳۲۲۵