شنبه ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ – ۰۰:۳۰
در روزگاری که کارگر ایرانی برای تأمین ابتداییترین نیازهای زندگی خود، هر ماه باید با تورم، گرانی و کوچکتر شدن سفرهاش دست وپنجه نرم کند، خبر افزایش ۵۰ درصدی حقوق نمایندگان مجلس، بیش از آنکه یک خبر اقتصادی باشد، یک سؤال بزرگ اجتماعی و اخلاقی است: معیار افزایش حقوق برای مسئولان چیست و معیار زندگی برای کارگران کدام است؟
هر چند که گودرزی سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تکذیب ادعای افزایش ۵۰ درصدی حقوق نمایندگان تأکید کرد که نمایندگان مجلس نیز مانند سایر کارکنان، افزایش حقوق مصوب در قانون بودجه را در ابتدای سال دریافت کردهاند و در مقطع فعلی هیچ مبلغی به حقوق نمایندگان اضافه نشده و اساساً چنین تصمیمی اتخاذ نشده است اما باید در نظر داشت وقتی این خبر منشر میشود که حقوق نمایندگان با افزایش ۵۰ درصدی همراه شده، اما میلیونها کارگر ماههاست در انتظار تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بررسی ترمیم دستمزد خود هستند، نمیتوان از کنار این تفاوت بهسادگی عبور کرد. مگر تورم برای نماینده مجلس یک واقعیت اقتصادی است و برای کارگر واقعیتی دیگر؟
کارگر هم همان اجاره خانه را میپردازد، همان نان و برنج و گوشت را میخرد، همان قبضها را پرداخت میکند و همان فرزندان را باید راهی مدرسه و دانشگاه کند. تورم برای سفره کارگر تخفیف قائل نمیشود؛ پس چرا هنگام تعیین درآمد، چنین تفاوتی دیده میشود؟ تلختر اینکه نمایندگان کارگری، بنا بر این گزارش، مدتهاست درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار را برای بررسی وضعیت دستمزد در نیمه دوم سال مطرح کردهاند، اما هنوز خبری از این جلسه نیست. چرا؟ اگر قدرت خرید کارگران کاهش یافته و هزینههای زندگی افزایش پیدا کرده، چه چیزی مانع گفتوگوی رسمی و تصمیمگیری درباره دستمزد آنان است؟
کارگر با «بسته معیشتی» و «کارت هدیه» برای همیشه از بحران معیشت عبور نمیکند. کمکهای مقطعی شاید برای مدتی کوتاه بخشی از فشار را کاهش دهد، اما جای دستمزد عادلانه را نمیگیرد. شأن کارگر ایرانی صدقه و بسته حمایتی نیست؛ حق او درآمدی است که بتواند با آن زندگی شرافتمندانهای داشته باشد.از سوی دیگر، اگر کارگاههای بزرگ توان افزایش دستمزد را دارند، چرا باید این ظرفیت نادیده گرفته شود؟ چرا سیاستگذاری درباره نیروی کار همچنان گرفتار تأخیر و بلاتکلیفی است، در حالی که هزینههای زندگی منتظر تصمیم هیچ شورایی نمیماند؟
مسئله فقط عدد ۵۰ درصد نیست؛ مسئله احساس عدالت است. جامعه زمانی به تصمیمهای اقتصادی اعتماد میکند که احساس کند قانون و تورم و دشواریهای زندگی برای همه یکسان است. نمیتوان از کارگر انتظار صبر و تحمل داشت، اما برای افزایش درآمد مسئولان راهحل سریع پیدا کرد.
اگر افزایش حقوق مسئولان ضروری است، افزایش قدرت خرید کارگران نیز ضروری است. اگر تورم دلیل افزایش حقوق است، همان تورم باید در محاسبه دستمزد کارگران نیز دیده شود. و اگر منابع برای افزایش دستمزد محدود است، مردم حق دارند بدانند چرا برخی افزایشها امکانپذیر است و برخی دیگر ماهها در راهروهای اداری معطل میماند.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نمیتواند در برابر کوچک شدن سفره کارگران صرفاً تماشاگر باشد. شورای عالی کار برای روزهای عادی تشکیل نشده است؛ فلسفه وجودی آن دقیقاً در شرایطی معنا پیدا میکند که معیشت میلیونها خانواده تحت فشار قرار گرفته است.
امروز کارگران بیش از هر چیز به یک پاسخ روشن نیاز دارند:اگر تورم، حقوق نمایندگان را ۵۰ درصد افزایش میدهد، چرا همان تورم هنوز نتوانسته مسئولان را به پای میز مذاکره برای ترمیم دستمزد کارگران بکشاند؟این پرسشی است که نمیتوان با کارت هدیه، بسته معیشتی یا وعدههای تکراری از کنار آن گذشت. چون پشت این سؤال، سفره میلیونها خانواده ایرانی قرار دارد. با توجه به تکذیب این افزایش حقوق 50 درصد به نظر میرسد نهادها و متولیان امر باید در کنار شفاف سازی در باب تورم و دستمزدها به دنبال یافتن افرادی باشند که در شرایط اقتصادی کنونی چنین شایعاتی را در فضای مجازی منتشر و به دنبال دلسرد کردن مردمی هستند که دویست شب است در خیابانها، کشور داری میکنند. شفاف سازی در باب این افزایش حقوق ادعایی پیش از آنکه تبعات آن فضای اجتماعی و امنیتی کشور را فرا گیرد امری ضروری است.
هر چند که گودرزی سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تکذیب ادعای افزایش ۵۰ درصدی حقوق نمایندگان تأکید کرد که نمایندگان مجلس نیز مانند سایر کارکنان، افزایش حقوق مصوب در قانون بودجه را در ابتدای سال دریافت کردهاند و در مقطع فعلی هیچ مبلغی به حقوق نمایندگان اضافه نشده و اساساً چنین تصمیمی اتخاذ نشده است اما باید در نظر داشت وقتی این خبر منشر میشود که حقوق نمایندگان با افزایش ۵۰ درصدی همراه شده، اما میلیونها کارگر ماههاست در انتظار تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بررسی ترمیم دستمزد خود هستند، نمیتوان از کنار این تفاوت بهسادگی عبور کرد. مگر تورم برای نماینده مجلس یک واقعیت اقتصادی است و برای کارگر واقعیتی دیگر؟
کارگر هم همان اجاره خانه را میپردازد، همان نان و برنج و گوشت را میخرد، همان قبضها را پرداخت میکند و همان فرزندان را باید راهی مدرسه و دانشگاه کند. تورم برای سفره کارگر تخفیف قائل نمیشود؛ پس چرا هنگام تعیین درآمد، چنین تفاوتی دیده میشود؟ تلختر اینکه نمایندگان کارگری، بنا بر این گزارش، مدتهاست درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار را برای بررسی وضعیت دستمزد در نیمه دوم سال مطرح کردهاند، اما هنوز خبری از این جلسه نیست. چرا؟ اگر قدرت خرید کارگران کاهش یافته و هزینههای زندگی افزایش پیدا کرده، چه چیزی مانع گفتوگوی رسمی و تصمیمگیری درباره دستمزد آنان است؟
کارگر با «بسته معیشتی» و «کارت هدیه» برای همیشه از بحران معیشت عبور نمیکند. کمکهای مقطعی شاید برای مدتی کوتاه بخشی از فشار را کاهش دهد، اما جای دستمزد عادلانه را نمیگیرد. شأن کارگر ایرانی صدقه و بسته حمایتی نیست؛ حق او درآمدی است که بتواند با آن زندگی شرافتمندانهای داشته باشد.از سوی دیگر، اگر کارگاههای بزرگ توان افزایش دستمزد را دارند، چرا باید این ظرفیت نادیده گرفته شود؟ چرا سیاستگذاری درباره نیروی کار همچنان گرفتار تأخیر و بلاتکلیفی است، در حالی که هزینههای زندگی منتظر تصمیم هیچ شورایی نمیماند؟
مسئله فقط عدد ۵۰ درصد نیست؛ مسئله احساس عدالت است. جامعه زمانی به تصمیمهای اقتصادی اعتماد میکند که احساس کند قانون و تورم و دشواریهای زندگی برای همه یکسان است. نمیتوان از کارگر انتظار صبر و تحمل داشت، اما برای افزایش درآمد مسئولان راهحل سریع پیدا کرد.
اگر افزایش حقوق مسئولان ضروری است، افزایش قدرت خرید کارگران نیز ضروری است. اگر تورم دلیل افزایش حقوق است، همان تورم باید در محاسبه دستمزد کارگران نیز دیده شود. و اگر منابع برای افزایش دستمزد محدود است، مردم حق دارند بدانند چرا برخی افزایشها امکانپذیر است و برخی دیگر ماهها در راهروهای اداری معطل میماند.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نمیتواند در برابر کوچک شدن سفره کارگران صرفاً تماشاگر باشد. شورای عالی کار برای روزهای عادی تشکیل نشده است؛ فلسفه وجودی آن دقیقاً در شرایطی معنا پیدا میکند که معیشت میلیونها خانواده تحت فشار قرار گرفته است.
امروز کارگران بیش از هر چیز به یک پاسخ روشن نیاز دارند:اگر تورم، حقوق نمایندگان را ۵۰ درصد افزایش میدهد، چرا همان تورم هنوز نتوانسته مسئولان را به پای میز مذاکره برای ترمیم دستمزد کارگران بکشاند؟این پرسشی است که نمیتوان با کارت هدیه، بسته معیشتی یا وعدههای تکراری از کنار آن گذشت. چون پشت این سؤال، سفره میلیونها خانواده ایرانی قرار دارد. با توجه به تکذیب این افزایش حقوق 50 درصد به نظر میرسد نهادها و متولیان امر باید در کنار شفاف سازی در باب تورم و دستمزدها به دنبال یافتن افرادی باشند که در شرایط اقتصادی کنونی چنین شایعاتی را در فضای مجازی منتشر و به دنبال دلسرد کردن مردمی هستند که دویست شب است در خیابانها، کشور داری میکنند. شفاف سازی در باب این افزایش حقوق ادعایی پیش از آنکه تبعات آن فضای اجتماعی و امنیتی کشور را فرا گیرد امری ضروری است.
فرهاد خادمی