وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در تفاهمنامهای با وزارت راه و شهرسازی مقرر شده است ۴۰۰هزار واحد مسکونی طی ۴سال دولت سیزدهم برای کارگران احداث شود.
به گزارش جوان آنلاین به نقل از تسنیم، داشتن مسکن یکی از اصلیترین و اولیترین نیازهای هر ایرانی است. اصل 31 قانون اساسی به همه مردم این حق را میدهد و بیان میکند که «دولت» موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. کارگران یکی از گروههایی هستند که بهصراحت در این قانون از آنها نام برده شده است و کمک به ایجاد مسکن کارگری یکی از وظایف اصلی دولتهاست،
علاوه بر این، ماده 149 قانون کار بر نقش توأمان دولت و کارفرمایان برای رساندن کارگران بر این حق اساسی تأکید میکند، در این ماده آمده است: «کارفرمایان مکلفند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونیها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانههای شخصی مناسب همکاری کنند و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانههای سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر میباشند.»
با وجود اینکه دو ماده قانونی بهصراحت به این مسئله تأکید کرده است مشاهده میکنیم که دولتها طی سالهای گذشته اقدام عملی برای مسکن کارگران نداشتهاند و این امر بیشتر در حد طرح و وعده باقی مانده است، طرحهایی هم که همواره در قالب مسکن کارگران بوده است تا کنون به نتیجه نرسیده است، چندین تفاهمنامه برای مسکن کارگران با نهادهای مختلف منعقد شد که هیچ وقت هیچ جزئیاتی از آن ارائه نشد.
در زمان حاضر بیش از 70 درصد درآمد کارگران صرف بهای مسکن و تأمین آن میشود. با توجه به افزایش هزینههای زندگی و مشکلات کارگران در تأمین معاش مشاهده میکنیم که پرداخت اقساط ماهیانه و پیشپرداخت طرحهای مختلف برای کارگران امکانپذیر نیست, بلکه اجرای هر طرحی در راستای خانهدار شدن کارگران باید با شرایط معیشتی آنها یکسان باشد، بهطور مثال کارگران امکان پرداخت قسطهای سنگین را با درآمدهای فعلی ندارند.