به گزارش مجله خبری تپور، سید مهدی فلاح میری امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به بهرهمندی شهروندان ساکن آپارتمانهای فاقد پروانه از امتیازات رفاهی اظهار کرد: واحدهای مسکونی فاقد پروانه که از نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریها؛ موازین فنی، شهرسازی و کاربری مربوطه رعایت شده و حکم به پرداخت جریمه صادر و احکام صادره قطعیت یافته و در نتیجه مانع قانونی جهت اعطای انشعاب وجود نداشته باشد، دستگاههای مسؤول ارائه خدمات، با توجه به تعیین تکلیف قانونی این املاک نسبت به واگذاری انشعاب، مطابق موازین قانونی اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه شهرداری رشت در این خصوص اقدام قانونی کند، افزود: شهرداری رشت ظرف حداکثر سه ماه، آمار کلیه آراء قطعی موضوع این قانون که مستحدثات مورد اشاره را از نظر اصول سهگانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تایید میکند را پس از احراز مالکیت مالک، تهیه و جهت طرح در جلسه بعدی شورای حفظ حقوق بیت المال به دبیرخانه شورا تقدیم کند.