اقتصاد۲۴-در شرایطی که اقتصاد ایران در یک دهه گذشته در مجموع، رشد اقتصادی نزدیک به صفر درصدی را تجربه کرده و تحریمها هم به شکل معناداری توان تولیدی و صنعتی کشور را تضعیف کرده اند، مجموع پرداختی به نیروی کار در قالب دستمزد هم، نتوانسته پاسخگوی نیازهای اولیه یک زندگی عادی باشد و به همین دلیل کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند حتی اگر آمار مربوط به کاهش نرخ بیکاری مستند باشد، باز هم سیاستگذار باید تلاش کند با اصلاح روندهای معیوب در اداره اقتصاد، دستمزد حقیقی نیروی کار را افزایش دهد؛ چرا که اگر کارمندان و کارگران نتوانند از طریق شغل خود به صورت طبیعی گذران زندگی کنند، در نهایت یا گزینه مهاجرت را انتخاب میکنند و یا با خروج از بازار کار، به سمت مشاغل زیرزمینی و بخش غیررسمی اقتصاد خواهند رفت.
در این میان، باید این نکته مهم را در نظر گرفت که نزدیک به ۴۰ میلیون نفر ایرانی در جمعیت غیرفعال جای گرفتهاند که عمدتا از طریق سایر اعضای خانواده تامین مالی میشوند و یا به مشاغل کاذب روی آوردهاند؛ پس اگر برنامهای برای سهمیم شدن آنها در اقتصاد کشور وجود نداشته باشد، نمیتوان نسبت به روایتهای دولتی از بازار کار خوشبین بود.
بر همین اساس، تحولات مرتبط با تهیه و تنظیم بودجه سال آینده هم حداقل در بخش حقوق و دستمزد، عامل نگرانی و تهدیدی برای بازار کار محسوب میشود؛ چراکه در صورت تصویب افزایش حقوق ۲۰ درصدی برای کارمندان، عملا معیشت این بخش بزرگ از جامعه سقوط آزاد کرده و عقب ماندگی حقوق از نرخ تورم روند نگرانکننده کاهش بهره وری و ساعت مفید کار را افزایش خواهد داد و همچنین میتوان منتظر سرخوردگی و ناامیدی شاغلان متخصص و زبده و در نهایت موجهای جدید مهاجرت بود و در مجموع حتی آنهایی که دارای شغل هستند هم، ممکن است به جمعیت غیرفعال اضافه شوند.