اقتصاد ۲۴- او عوامل پیشنیاز تولید مسکن را زمین، خدمات، تأمین منابع مالی، مواد و مصالح ساختمانی و توان فنی و مهندسی دانست و گفت مشکلی در باب تأمین هیچکدام از این پنج عامل وجود ندارد؛ بنابراین امکان ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی فراهم است. او بهویژه از مکلفشدن بانکها به تأمین ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع برای بخش مسکن سخن گفت.
وزیر محترم بهدرستی به پنج عامل تولید و عرضه مسکن توجه کرده است؛ اما آیا علت بروز بحران در بخش مسکن فقط حاضرنبودن یک یا چند مورد از این عوامل بوده است؟ او در سخنان خود هیچ اشارهای به وجود تقاضای سفتهبازانه در بازار مسکن نمیکند. درحالیکه عامل اصلی افزایش قیمت مسکن در چند دهه گذشته و درنهایت افزایش جمعیت مستأجر کشور وجود همین تقاضای سفتهبازانه آنهم در مقیاس گسترده بوده است. نگاهی گذرا به آمارهای پایه بخش مسکن هر تحلیلگری را میتواند قانع کند که مشکل بخش مسکن در نبود واحدهای مسکونی به میزان مورد نیاز نیست بلکه ایراد در شیوه مالکیت است.
در سالهای گذشته بخش مسکن جور کاستیها و ناکارآمدی بازار سرمایه را کشیده و در نبود فرصتهای جذاب و پربازده سرمایهگذاری، صاحبان نقدینگی متوجه شدهاند که بهترین شیوه «سرمایهگذاری» و حفظ ارزش دارایی خرید مستغلات است. بسیاری از سخنوران و اهل نظر به این واقعیت تلخ در جامعه امروز ما اشاره میکنند که با عنایت به افزایش سریع قیمت مسکن، زمان انتظار برای تملک واحد مسکونی برای فرد حقوقبگیر در چند دهه گذشته افزایشی حیرتانگیز یافته و درواقع خرید مسکن را برای بسیاری از شهروندان به آرزویی تحققناپذیر تبدیل کرده است؛ اما کمتر کسی به این واقعیت توجه میکند که بیتوجهی دولتمردان و سکوتشان در مقابل جریان تبدیل مسکن به کالایی سهلالبیع عامل اصلی این افزایش نامتناسب بوده است. در چنین شرایطی برنامه افزایش تولید واحدهای مسکونی آنهم در مقیاس وسیع را میتوان با وضعیتی فرضی مقایسه کرد که مثلا محصول کارخانجات تولید روغن خوراکی توسط چند تاجر طماع به صورت عمده خریداری و با هدف افزایش قیمت احتکار میشود؛ اما متولیان امر به جای مقابله با احتکار، برای افتتاح چند کارخانه جدید و افزایش تولید برنامهریزی میکنند!
بیتوجهی به این نکته محوری میتواند تبعات ناگواری برای اقتصاد ملی داشته باشد که به چند مورد مهم آن اشاره میشود:
۱ – افزایش تولید مسکن بدون توجه به امر مقابله با احتکار نوعی تخصیص نادرست منابع را به دنبال دارد؛ یعنی منابعی که باید در حوزههای دیگر صرف میشد، صرف تولید مجتمعهای مسکونی خواهد شد؛ درحالیکه هماکنون با پدیده خانههای خالی روبهرو هستیم.
۲ – هرچند افزایش سهم تسهیلات مسکن در کل منابع بانکی و به بیانی کمک بیشتر شبکه بانکی به جریان خانهدارشدن شهروندان یک ضرورت است؛ اما در شرایط موجود اقتصاد کشور الزام بانکها به تخصیص تسهیلات بیشتر به بخش مسکن میتواند به آتش تورم تازنده فعلی دامن بزند؛ آتشی که دودش بیشتر از همه به چشم اقشار کمدرآمد خواهد رفت.
۳ – سیاست افزایش سقف وام مسکن در سالهای گذشته هیچگاه نتوانسته کمکی قابل اعتنا به خانهدارشدن شهروندان بکند و بیشتر از آنان، دلالان و محتکران مسکن از چنین سیاستی سود بردهاند؛ زیرا با این تمهید موفق به فروش و تبدیل به احسن کالای احتکاری خود شدهاند.
بیشتر بخوانید:وام یک میلیارد تومانی مسکن، مشکل بازار را حل میکند؟