مسکنهای حمایتی که سودای خانهدارشدن را در دل مستأجرها زنده کرد نه تنها سقف واریزی معین ندارند، بلکه در فواصل غیراصولی اعلام واریزی میکنند و خطر حذفشدن یا جابهجایی را برای متقاضی به ارمغان میآورند. پروژههای مسکن حمایتی که از اکثر آنها چیزی جز اسکلت در دست نیست، نه تنها قادر به تحقق وعده تحویل یک میلیون مسکن در سال نیستند، بلکه هر سال از دارایی متقاضیان میکاهند تا افراد بتوانند واریزیهای ناتمام را بپردازند.
در سال ۹۸ وزارت راه وشهرسازی راهکاری برای پروژههای نیمهتمام بخش خصوصی ارائه داد. به این نحو که پروژههای انبوهسازی و چند ده واحدی که به سبب مشکلاتی در جذب مشتری و نقدینگی نیمهتمام باقی ماندهاند، واحدهایشان را در طرح اقدام ملی تولید مسکن عرضه کنند. به این ترتیب بنا شد اداره کل راه وشهرسازی استان تهران به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی تفاهمنامهای با سازندگان و مالکان شامل تمامی شرایط و مشخصات ساختمانی و قیمت نهایی (کنترل شده) منعقد کند و پیمانکاران خصوصی واحدهای نیمه تمام خود را در این طرح عرضه و از سوی دیگر بانک مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن اقدام و متقاضیان نیز با پرداخت مابقی قیمت تمامشده مالک آپارتمانهای نهایی شوند. در آن زمان وزارت راه و شهرسازی این طرح را حائز اهمیت و مفید فایده خواند، چراکه معتقد بود متقاضیان میتوانند با اختیار کامل از این واحدها با شرایط گفته شده، پروژه مدنظر خود را انتخاب کنند و از طرف دیگر تضمین دولت را برای اتمام و تحویل پروژه داشته باشند. همچنین بنا شد در تفاهمنامه و توافق با مالکان و سازندگان اینگونه پروژهها قیمت نهایی بین سازنده و اداره کل توافق شود و در واقع قیمتگذاری تحت کنترل باشد، بنابراین ثبتنام طرح ملی مسکن از ۱۸ آبان همان سال آغاز شد.
بانکها ۸۲ درصد تعهدات خود را عملی نکردهاند
با آنکه تلاش دولت برای تصویب طرح مسکن دولتی از سال ۹۶ به صورت مستمر بود، با این حال براساس آمار منتشر شده از سوی دیوان محاسبات از سال ۹۸ طرح مسکن ملی کلید خورد و تا تیر ۱۴۰۰ میانگین پیشرفت پروژههای طرح ملی مسکن تنها ۱۰ درصد بوده است. با این همه با گذشت دو سال از آخرین آمار ارائه شده از سوی دیوان محاسبات میتوان گفت کماکان میزان رشد پروژهها بسیار محدود بوده است. هرچند که آمار دقیقی ارائه نشده، اما اکثر پروژهها در مرحله اسکلت قرار دارند و رشد ۲۰ درصدی را میتوان برای آنها در نطر گرفت. عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با ایرنا دلیل تعویق در ساخت این پروژهها را عدم تزریق سرمایه از سوی بانکها عنوان کرد و گفت: «با عدم همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات مواجه هستیم، به نحوی که طبق آمار ارائه شده تنها ۱۸درصد تسهیلات نسبت به سهمیه سال اول و هشت ماهه دوم اجرای قانون پرداخت شده است. با این اوصاف نظام بانکی به ۸۲ درصد از تعهدات خود در قبال طرح نهضت ملی مسکن عمل نکرده که این موضوع میتواند اجرای طرح را با چالش مواجه کند. انتقادها نسبت به عدم تزریق منابع کافی به طرح نهضت ملی مسکن در شرایطی صورت میگیرد که به جز بانک مسکن از اواخر سال گذشته قرار شد پنج بانک دیگر نیز به طور جدی به تأمین تسهیلات این طرح ورود کنند، اما به نظر میرسد که طرح همچنان با بیمهری بانکها مواجه است؛ آنهم در شرایطی که متقاضیان این پروژه از توان کافی برای تأمین آورده برخوردار نیستند، این در حالی است که در آن زمان مدیرعامل وقت بانک مسکن وعده پرداخت حدود ۲۰ هزار فقره تسهیلات به پروژههای تحت مدیریت و راهبری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، حدود ۲۵ هزار فقره تسهیلات به پروژههای تحت مدیریت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، حدود ۳۰هزار فقره تسهیلات به پروژههای شهرهای جدید، حدود ۳۰ هزار فقره تسهیلات به پروژههای تحت مدیریت و راهبری سازمان ملی زمین و مسکن و همچنین حدود ۲۰ هزار فقره تسهیلات ساخت نیز به پروژههای بازآفرینی شهری در بافتهای فرسوده داده بود.»
قراربود به متقاضیان فشاری وارد نشود!
محمود محمودزاده سرپرست وقت معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی در زمان شروع این طرح گفت: «در این روش از مدلهای مختلفی استفاده میکنیم و در مدلی که مدل غالب است، هزینههای زمین بر مردم فشاری وارد نمیکند. ما مدلهای متعدد و متنوعی داریم که بر سر قیمت زمین خیلی فکر شده است که چه اتفاقی برای آنها رخ دهد، این مشکل را برطرف کردهایم و برای آن دیگر نگرانی وجود ندارد. در حالی که هزینه دیگری تحت عنوان محوطهسازی دریافت میشود.» همچنین در همان سال ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن گفت: «برای ساخت و عرضه مسکن ارزان، مطالعات لازم برای دستیابی به مدل مشخص تأمین مالی تسهیلات ساخت انجام شده و اکنون بانک آماده پرداخت است. بخشی از این تسهیلات از محل منابع داخلی و بخشی نیز از طریق بهرهگیری از ابزارها و نهادهای نوین فعال و در دسترس در بازار سرمایه همچون انتشار اوراق، تأسیس صندوقهای زمین و ساختمان و… تأمین و به سازندهها پرداخت میشود. با این حال به رغم دل بستن به وعدههای عنوان شده همانطور که گفته شد ۸۶ درصد تعهدات بانکها عملی نشد و بار واریز آورده بدون حساب بر دوش متقاضی قرار گرفت.»
سود ۲ میلیاردی وامهای بانکی
با آنکه بحث درخصوص عدم تزریق وامها و عقبماندگی پروژهها مفصل است، اما نباید از حواشی خود وام نیز چشمپوشی کرد. در ابتدا وام طرح مسکن ملی ۱۰۰ میلیون تومان اعلام شد در این حالت و در بازپرداخت به روش ساده وام گیرنده ماهانه برای تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی باید یک میلیون و ۹۹۱ هزار و ۱۹۵ تومان قسط پرداخت کند. کل بازپرداخت در این روش ۲۴۴ میلیون و ۶۷۳ هزار و ۲۱۵ تومان میشد و قرار بود متقاضی در انتهای سال دوازدهم ۱۴۴ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان برای این وام سود پرداخت کند. با کلید خوردن طرح نهضت ملی مسکن و جایگزینی آن با مسکن ملی وام به ۵۵۰ تومان افزایش یافت و سود آن ۲۳ درصد اعلام شد. هر چند که مهرداد بذرپاش از کاهش سود آن به ۱۸ درصد خبر داده است، اما با سود ۲۳ درصدی و با بازپرداخت ۲۰ ساله مبلغ هر قسط ۱۰ میلیون و ۶۵۳ هزار و ۵۱۸ تومان خواهد بود، جمع اقساط ۲ میلیارد و ۵۵۶ میلیون و ۸۴۴ هزار و ۳۹۸ تومان میشود که به عبارتی ۲ میلیارد و ۶ میلیون و ۸۴۴ هزار و ۳۹۸ تومان آن سود است. در صورتی که وام ۱۸ درصد محاسبه شود میزان سود آن یک میلیارد و ۴۸۷ میلیون و ۱۷۱ هزار و ۲۱۱ تومان خواهد بود.