براساس قوانین و مقررات موجود در نظام حقوقی کشور، نهادهای حاکمیتی اعم از قضایی، انتظامی و مدیریت شهری، در مواردی که ساختمانهای مسکونی رهاشده به محل تجمع معتادان یا سارقان تبدیل میشوند، تا حدود مشخصی مجاز به مداخله هستند، حتی اگر ملک دارای مالک خصوصی باشد. در اینگونه موارد، مصلحت اجتماعی در تزاحم با مالکیت خصوصی در مرتبه بالاتری قرار میگیرد.
جوان آنلاین: بسیاری از ساختمانهای مسکونی متروکه در شهرها، بهرغم مالکیت خصوصی به محل تجمع معتادان، سارقان یا دیگر آسیبهای اجتماعی تبدیل شدهاند. این وضعیت، علاوه بر ایجاد خطر برای امنیت و سلامت شهروندان، پرسشهای جدی درباره حد و مرز دخالت نهادهای عمومی مانند شهرداری، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در اموال خصوصی ایجاد میکند، در حالی که قوانین مدنی و اساسی مالکیت خصوصی را محترم میشمارند، امنیت، بهداشت و سلامت عمومی همواره در اولویت قرار دارند و در شرایط خاص میتوانند مداخله را مجاز کنند. کارشناسان حقوقی معتقدند مدیریت شهری و نهادهای حاکمیتی باید به جای فرافکنی مسئولیت، با همافزایی و اقدام فعالانه در مسیر کاهش آسیبها و ارتقای امنیت عمومی عمل کنند. این مصاحبه به بررسی چارچوب قانونی، الزامات شهرداریها، اختیارات نیروی انتظامی و دادستانها و همچنین خلأها و چالشهای موجود در برخورد با املاک متروکه میپردازد تا نشان دهد، چگونه میتوان میان حق مالکیت خصوصی و امنیت عمومی تعادل برقرار کرد که این موضوع را در گفتوگو با عبدالحمید همت یار، وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی بازکاوی کردهایم.
بسیاری از ساختمانهای مسکونی، در شهر رها شده و به محلی برای تجمع معتادان یا پاتوق سارقان تبدیل شده است. با توجه به اینکه این ساختمانها مالک خصوصی دارند، قانون تا چه حد به نهادهای شهری یا انتظامی اجازه دخالت برای رفع خطر یا تخلیه را میدهد؟
پیش از پاسخ به پرسشها لازم میدانم حرف آخر را همین ابتدا عرض کنم. نکته کلیدی این است که در میان کارگزاران نظام اسلامی و مدیران، درباره موضوعاتی از جنس این گفتوگو، شایسته و زیبنده است که نگاهی فرهنگی و مدیریتی حاکم باشد؛ نگاهی که بهجای فرافکنی، شانه خالی کردن از مسئولیت یا ـ خدای نکرده ـ پاس دادن آن به دیگران، همه نهادها و دستگاهها را نسبت به رفع آسیبها، ناهنجاریها و نقصانهای اجتماعی دغدغهمند سازد.
بهبیان روشنتر، ارگانها و نهادهای مسئول باید در مسیر کمک به حل مسئله، با روحیه «یسارعون فی الخیرات»، فعالانه بهدنبال ایفای نقش، حمایت و همافزایی باشد، بهگونهای که حتی خود بهدنبال ایجاد مسئولیت برای خویش و سازمان متبوعش در جهت حل مسئله بگردد، اما در پاسخ به پرسش شما باید گفت: براساس قوانین و مقررات موجود در نظام حقوقی کشور، نهادهای حاکمیتی اعم از قضایی، انتظامی و مدیریت شهری، در مواردی که ساختمانهای مسکونی رهاشده به محل تجمع معتادان یا سارقان تبدیل میشوند، تا حدود مشخصی مجاز به مداخله هستند، حتی اگر ملک دارای مالک خصوصی باشد. در اینگونه موارد، مصلحت اجتماعی در تزاحم با مالکیت خصوصی در مرتبه بالاتری قرار میگیرد.
بهطور کلی، در چنین وضعیتهایی وظایف اجرایی بیشتر متوجه نهاد مدیریت خدمات شهری، یعنی شهرداریها و وظایف حمایتی متوجه نهادهای قضایی، امنیتی و انتظامی است. به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی، قانونگذار مالکیت خصوصی را محترم دانسته و هیچکس نمیتواند بدون مجوز قانونی این مالکیت را به نحوی نقض کند، اما امنیت، سلامت و بهداشت عمومی از اهمیت بالاتری برخوردار است.
بنابراین اصل، مداخله شهرداری یا نیروی انتظامی در اموال خصوصی مجاز نیست، مگر در دو حالت:
– زمانی که وضعیت ملک یا تردد افراد در آن، خطر جانی، بهداشتی یا امنیتی برای عموم ایجاد کند؛ یا در صورتی که قانون یا دستور قضایی خاصی مجوز ورود و اقدام را صادر کرده باشد.
در یک جمله میتوان جمعبندی کرد که «اداره یا تخلیه اجباری یک ملک خصوصی تنها در شرایطی ممکن است که آن ملک منشأ تهدیدی برای امنیت عمومی، بهداشت یا سلامت شهروندان باشد و پس از طی مراحل اخطار، اعلام به مالک و در اغلب موارد با حکم قضایی امکانپذیر است.»
در عمل، خلأ قانونی در برخورد با املاک رهاشده چیست و چه اصلاحاتی نیاز دارد؟
به قوانین و مقررات صریح تر، روزآمد و جزئینگر در این زمینه نیاز داریم. به موجب تقنین هدفمند و همراه با جزئیات و مشخص کردن مسئولیتها میتوان مطالبهگری جدی تری از سوی جامعه و رسانهها اتفاق بیفتد.
در قانون مدنی یا قانون شهرداریها، آیا سازوکاری برای «اموال متروکه یا رهاشده» پیشبینی شده است؟
به منظور تفهیم بهتر مطلب نیاز است مقدمتاً به قوانین بالادستی اشاره کرد. مالکیت خصوصی افراد بر اموال و داراییهایشان براساس اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محترم شمرده شده و از حمایت قانونی و حاکمیتی برخوردار است. از سوی دیگر، طبق اصل ۴۵ قانون اساسی، انفال و ثروتهای عمومی – مانند زمینهای موات یا رهاشده، ارثهای بدون وارث و اموال مجهولالمالک – در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد تا اساس مصالح عامه در مورد آنها تصمیمگیری و اقدام شود. نظارت و اداره این دسته از اموال عمدتاً برعهده نهادهای حاکمیتی مانند دولت به معنای خاص، دادستانی کل کشور، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفان و نهادهای مشابه دیگر است. درخصوص اموالی که مالک مشخصی ندارند، باید میان «اموال مباح» و «اموال مجهولالمالک» تفکیک قائل شد. اموال فاقد مالک اگر از نوع مباحات باشند، با رعایت مقررات و ضوابط قانونی، قابل تملک برای دولت، نهادهای حاکمیتی یا حتی در بعضی شرایط محدود برای افراد جامعه نیز هستند، اما اموال مجهولالمالک – یعنی اموالی که صاحب آن شناخته شده نیست و در حکم مال بدون صاحب طبق ماده ۲۸ قانون مدنی، با اذن حاکم شرع باید برای فقرا مصرف شوند. در مورد انواع زمینها، تقسیمات و تعاریف مشخصی در قوانین وجود دارد؛ از جمله زمینهای «دایر»، «بایر» و «موات.» ورود به جزئیات هر یک از این تعاریف از حوصله این بحث خارج است، اما بهطور خلاصه میتوان گفت زمینی که پیشتر احیا و مورد استفاده بوده، اما مالک آن بدون دلیل موجه برای مدتی طولانی – معمولاً بیش از پنج سال متوالی – از آن اعراض کرده و زمین به حالت متروکه درآمده باشد، «زمین بایر» نامیده میشود. در چنین مواردی، با رعایت ضوابط قانونی، امکان تملک این زمینها از سوی شهرداریها یا دولت وجود دارد. همچنین، زمینهای موات به زمینهایی گفته میشود که مالک خصوصی ندارند و هیچگاه سابقه احیا یا بهرهبرداری از آنها وجود نداشته است. این اراضی نیز طبق قانون، در اختیار دولت و نهادهای حاکمیتی قرار میگیرند تا براساس نیازهای عمومی از آنها بهرهبرداری شود. در ادامه میتوان به مصادیق قانونی بیشتری در این خصوص در قانون شهرداری اشاره کرد.