ظریف نیز 48 ساعت پس از آنکه مجددا بعنوان وزیر امور خارجه از مجلس رای اعتماد گرفت در یک برنامه تلویزیونی به همین موضوع اشاره کرد و گفت که «وزارت امور خارجه در 40 سال گذشته به دلایل شرایط منطقه ای بیشتر جهت گیری سیاسی و امنیتی داشته و کمتر به موضوع اقتصادی توجه کرده است».
وزارت خارجه و تجارت بینالملل
ضعف بخش اقتصاد در عملکرد دستگاه دیپلماسی به قدری مشهود است که در جریان انتخابات ریاست جمهوری اخیر، یکی از کاندیداهای انتخاباتی برنامه محوری خود در عرصه سیاست خارجی را بر مبنای تقویت بنیه اقتصادی وزارت امور خارجه تدوین کرده بود و حتی فراتر از تغییر ساختار دستگاه دیپلماسی، اعلام داشت که «وزارت خارجه و تجارت بین الملل» ایجاد خواهم کرد.
حذف سه معاونت منطقهای و ایجاد دو معاونت اقتصادی و سیاسی
بر مبنای همین ضعف و غفلت، حالا این روزها بحث تغییر ساختار در دستگاه دیپلماسی کشور مطرح است. ظریف و همکارانش در وزارت امور خارجه قصد دارند در دولت دوازدهم، با هدف تمرکز بر تسهیل فعالیتهای اقتصادی، سه معاونت منطقهای و میدانی وزارت امور خارجه یعنی «معاونت اررجسته میکنیم و در حوزه صادرات بر صادرات کالاهای غیر نفتی، خدمات فنی و مهندسی و نیروی کار تاکید میکنیم تا این صادرات مانعی برای تحریم دوباره جمهوری اسلامی ایران باشد».
آنطور که از شواهد و قرائن برمیآید عزم ظریف و همکارانش برای تقویت دیپلماسی اقتصادی در دولت دوازدهم جزم است؛ دیپلماسی اقتصادی مقولهای مغفول مانده در عرصه سیاست خارجی کشور است. ظریف روز 11 مرداد در حاشیه جلسه هیئت دولت با بیان اینکه ما بايد يک بخش فعال از اقتصاد جهانی باشيم تا بتوانيم به اهدافی كه در شعار«اقتصاد مقاومتی؛ توليد ـ اشتغال» آمده دست يابيم، گفت: با ايجاد تغييرات ساختاری در وزارت خارجه دولت دوازدهم و توجه بيشتر به اقتصاد بايد تلاش بيشتری برای حضور جدیتر در زنجيره ارزش فعاليتهای اقتصادی، توليد برای صادرات و جذب سرمايه و فناوری داشته باشيم.