03 اسفند 1400 – 12:01
وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: تا کنون بیش از ۹۰ درصد از مجموع ۳۰۰ مجوز کسب و کاری که شروع آنها، مشروط به ارائه عدم سوءپیشینه شده بود، فاقد پایه قانونی بوده و تنها ۱۰ درصد از آنها مستند به مصوبه مجلس شورای اسلامی یا شوراهای عالی بوده است که خوشبختانه این ۹۰ درصد نیز کنار گذاشته شد.
به گزارش سیتنا، سید احسان خاندوزی، در خاتمه جلسه هیات مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار اظهار داشت: در جلسه با هیات مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار مقرر شد، ابتدا خود وزارت اقتصاد به عنوان پیشگام تسهیل مجوزها، تمام مجوزهای زائد مرتبط با سازمانهای زیر مجموعه را بررسی و آنها را تسهیل یا حذف کند.
وی گفت: در همین راستا تمام مجوزهای دارای شروط مبهم و قابل تفسیر که میتوانست برای مردم و فعالان اقتصادی سؤتعبیر ایجاد کند و آنها را ماهها در پیچ و خم دستگاههای اداری معطل کند، بررسی و تعداد ۵۷ مجوز در حوزههای بورسی، گمرکی، شرکتهای بیمه و خدمات مالیاتی تسهیل یا حذف شد.
وزیر اقتصاد با تشکر از وزارت ورزش و جوانان بیوستن آنها هم حل شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: برخی دستگاهها هم نسبت به تکلیف قانونی خود عقب هستند و ما به وزرا و مسئولان عالی این دستگاهها اعلام کردیم که انتظار میرود، این عقب ماندگی را تا ۱۸ اسفند ماه جبران کنند.
اندوزی تأکید کرد: ما بسته به مورد و با ذکر مصداق، آمادگی داریم هر نقد و شکایتی در زمینه صدور مجوز های مرتبط با حوزه وزارت اقتصاد و زیر مجموعه آن را رسیدگی کنیم و در صورت صحت، من زیر مجموعههای وزارت اقتصاد را مکلف خواهم کرد که حتماً به آن رسیدگی کنند.
وی تصریح کرد: اراده جدی و قطعی نه تنها وزارت اقتصاد بلکه کل دولت این است که کمک کنیم، فرآیند شروع کسب و کار در کشور ما سهل، ساده، کم هزینه، روان و بدون فساد باشد.
انتهای پیام