
دیوان دادگستری اروپا (ECJ) حکم داده است که قانون بحثبرانگیز مسکن عمومی دانمارک، که بهطور معمول بهعنوان «قانون گتو» این کشور شناخته میشود، میتواند به تبعیض براساس قومیت منجر شود و ضربهای به رویکرد این کشور به ادغام مبتنی بر مسکن وارد کند. بهطور معمول، منظور از گتو مناطق زاغهنشین یا فقیرنشین است.
دیوان در حکمی که بهتازگی صادر شد، اعلام کرد که تصمیم درمورد اینکه آیا این قانون قوانین اتحادیه اروپا در مورد رفتار برابر را نقض میکند یا خیر، برعهده قاضیهای دانمارکی است. این پرونده اکنون برای بررسی و تفسیر بیشتر به دادگاههای دانمارک ارجاع خواهد شد.
قانون مسکن عمومی دانمارک در سال ۲۰۱۸، مقامها را ملزم به تهیه برنامههای توسعه مجدد برای به اصطلاح مناطق تحول میکند.
