با رأی دادگاه تجدیدنظر و نقض حکم بدوی، از تضییع حقوق بانک صادرات به ارزش بیش از یک میلیارد درهم و ۱۰۰ میلیون یورو در پرونده گروه فلاحتیان جلوگیری شد. این رأی در ادامه رویکرد قوه قضاییه برای صیانت از حقوق دولت و بیتالمال صادر شد و بر اساس آن، بانک صادرات توانست مطالبات خود را از طریق تهاتر با املاک و داراییهای گروه فلاحتیان وصول کند.
به گزارش خبرگزاری آنا، با حکم دادگاه تجدیدنظر، از تضییع حقوق بانک صادرات به مبلغ بیش از یک میلیارد درهم و ۱۰۰ میلیون یورو در پرونده گروه فلاحتیان جلوگیری شد.
دستگاه قضایی، در سالهای اخیر بازگرداندن حقوق دولت و وصول مطالبات بانکها را به صورت جدی در دستور کار خود قرار است.
در همین زمینه، برخی افراد و گروههای خاص از طریق مراجعه به محاکم و توسل به آرای قضایی، با زیادهخواهی بدنبال تضییع حقوق دولت و بیتالمال در پروندههای حقوقی بودهاند که اقدامات ویژه دستگاه قضایی و تحت نظارت قرار گرفتن این پروندهها، منجر به استیفای حقوق دولت و بیتالمال شده است.