اقتصاد۲۴- فوت مهسا امینی و تحولات پس از آن در نوع خود، شرایط جدیدی را در معادلات سیاسی – اجتماعی کشور ایجاد کرد. در این چهارچوب، نه فقط در محیط داخلی و حوزههای مختلف حکمروایی شاهد وقوع تحولاتی جدید بودهایم، بلکه در عرصه سیاست خارجی نیز شاهد ایجاد فضایی جدید هستیم که در نوع خود کنشگریهای تازهای را میطلبد.
به گزارش فرارو، با این همه، در سطحی کلان تر، اینطور به نظر میرسد که ایرانِ امروز، در قالب مولفه حکمروایی، بایستی سه بحران اساسی را جدی بگیرد و هر چه سریعتر برای آنها برنامه ریزی کند. مسالهای که اگر محقق نشود، خیلی زود تبعات و آثار منفی به مراتب گسترده تری را برای ایران به ارمغان خواهد آورد. در ادامه این سه حوزه مورد اشاره قرار میگیرد.
یکی از مهمترین بحرانهایی که اکنون جامعه ایرانی را بیش از هر زمان دیگری تهدید میکند، قطبیگرایی و چند تکه شدنِ جامعه و شکل گیری انشقاقات جدی میان لایهها و طیفهای مختلف اجتماعی است. در واقع، چالشهای اقتصادی و تحولات اخیر در کشور، تا حد زیادی بر آستانه صبر و تحمل افراد اثرگذار بوده و شرایط جدیدی را در معادلات اجتماعی ایران به وجود آورده است.
از این رو، در وهله نخست بایستی این مشکل در سطح کلان حکمروایی مورد شناسایی قرار گیرد و سپس با استفاده از نظرات و دیدگاههای اندیشمندان و دلسوزان، راه چارهای برای آنها اندیشیده شود. تردیدی نیست که بسیاری از نهادها و دستگاههای متولی در امور اجتماعی نظیر نظام آموزشی و دستگاههای فرهنگی، کاستیهایی دارند که بی توجهی به آنها میتواند تبعات وخیمی را به همراه داشته باشد.
“تاخرگرایی” نظام حکمروایی در حوزههای مذکور، آفتی جدی است و موجب شده تا بسیاری از تحولات و اتفاقات جدید حادث شوند و سپس برای آنها تدبیر اندیشیده شود. این در حالی است که بایستی قبل از وقوع بحرانها، برای آنها برنامهریزی کرد. باید بپذیریم که در سطح افکار عمومی، سرمایه اجتماعی کشور نیز وضعیت خوبی ندارد و تقویت مجدد آن، راهکارها و روشهای علمی و میدانیِ موثری را میطلبد.
در این راستا، رویهها و راهکارهایی نظیر محدودسازی فضای مجازی و شبکههای اجتماعی، آن هم در شرایطی که گفتمان اصیل انقلاب از ظرفیتهای قابل ملاحظهای جهت جذب و اقناع انسانها برخوردار است، نه تنها مشکلات را حل نخواهد کرد بلکه تردیدی نیست که راه و بهانه را برای نفوذ راهکارهای جدید نظیر اینترنت ماهوارهای استارلینک برای فعالیت در خاک ایران هموار میسازد.
فراموش نکنیم که در حوزههای اجتماعی، برخوردهای غیراقناعی، تبعات منفی و مخربی را به همراه دارند و به ویژه در بلند مدت میتوانند به شدت آسیبزا باشند و سطح بی اعتمادیها را افزایش دهند. مشکل اصلی حکمروایی در کشور به همراه نهادهای متولی آن در سالهای اخیر این بوده که به مقوله مسائل اجتماعی به شکل علمی نگاه نکرده و هرکدام از این نهادها به مثابه جزیرههایی دور افتاده از هم، صرفا کارِ خود را انجام دادهاند.
رویهای که نه تنها مشکلات را حل نکرده و کاهش نداده، بلکه بعضا بسیاری از مشکلات را پیچیدهتر نیز کرده است. به طور کلی، دیدگاههای متفکران و اندیشمندان در حوزههای مختلف حکمروایی اجتماعی باید مد نظر قرار گیرد و هر چه سریعتر متناسب با نظرات کارشناسی آنها بایستی اصلاحاتی را اعمال کرد. رویکردی که نقطه کانونی آن باید، جلب و جذب مردم و نَه دفع آنها باشد.