در برخی از پروندهها متهمان فقط باید از وکلای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که وکلای مورد تأیید قوه قضائیه هستند، کمک بگیرند؛ این قید، یک امکان ویژه برای این گروه از وکلا با تعداد کمی ایجاد کرده و مورد مخالفت و اعتراض جامعه وکالت است.
تابناک _ مقرره موجود در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از زمان تصویب تا کنون، منتقدان زیادی داشته است، به طوری که آثار این تبصره در همه این سال ها، متواتر مورد تذکر واقع شده است. به موجب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمانیافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب میکنند؛ اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام میشود.»
وفق این تبصره، متهم در جرایم مذکور در این تبصره، صرفاً در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا، مجاز به انتخاب وکیل از میان وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه است؛ لذا علاوه بر اینکه ممکن است حق انتخاب وکیل آزادانه ـ که از حقوق اساسی و اولیه متهم بوده و در اصل ۳۵ قانون اساسی، سند امنیت قضایی، منشورحقوق شهروندی و مقررات بینالمللی از جمله سند هاوانا، میثاقین و اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید شده ـ نقض شود، شاید برای تعداد معدودی از وکلا که در این دسته قرار می گیرند به عللی ایجاد رانت اشته باشد، این نگرانی از طریق قرار ممنوع الملاقات شدن متهم قابل رفع است.
اما نکته مهم تر این که در اوضاع کنونی، وجود این تبصره موجب شده تا بهانه هایی برای عده ای از افراد سودجو فراهم گردد تا این افراد بتوانند به این عنوان حق الوکاله هایی چند برابری از برخی از بازداشتی های ناآرامی های اخیر دریافت نماید لذا به نظر می رسد که مقامات قوای مقننه و قضاییه باید برای رفع مشکلات ناشی از این تبصره توجه بیشتری نشان دهند.