دادگاه تجدیدنظر سوئد روز گذشته در اقدامی سیاسی و به دور از روند عادلانه، حکم حبس ابد حمید نوری را تأیید کرد.
جوان آنلاین: دادگاه تجدیدنظر سوئد روز گذشته در اقدامی سیاسی و به دور از روند عادلانه، حکم حبس ابد حمید نوری را تأیید کرد.
به گزارش خبرگزاری میزان، حمید نوری آبان سال ۱۳۹۸ در فرودگاه استکهلم بازداشت و به سلول انفرادی منتقل شد و از آن زمان تاکنون همچنان در سلول انفرادی به سر میبرد. در طول بیش از چهار سال گذشته مقامات سوئدی همواره بدون هیچ دلیل موجه یا ثابتی در تماسها و ملاقاتهای حمید نوری با خانوادهاش اخلال ایجاد کردهاند و گاه تماسهای تلفنی او با خانواده را تا چندین ماه قطع میکنند.
دادگاه بدوی رسیدگی به اتهامهای ادعایی نوری از ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ آغاز و در ۹۲ جلسه پر از تناقض و ابهام برگزار شد و در تیرماه سال ۱۴۰۱ در حکمی غیرقانونی، ناعادلانه و بدون شواهد متقن حبس ابد حمید نوری از سوی این دادگاه صادر شد. دادگاه تجدیدنظر سوئد از روز ۱۱ دی ۱۴۰۱ موضوع بررسی لوایح مربوط به پرونده حمید نوری را آغاز کرد و روند دادگاه تجدید نظر در آبانماه گذشته به پایان رسید. پرونده بازداشت حمید نوری از زمان بازداشت تاکنون با تناقضات بسیاری همراه بوده است؛ نقض اصل دادرسی منصفانه، نقض اصل برابری سلاح ها، نقض حقوق بشر و قوانین بینالمللی از جمله موضوعات قابل ملاحظه در این پرونده به شمار میروند. دا جلسه از دادگاه تجدید نظر به یکباره متوجه میشوند که فردی از ابتدا در جریان پرونده و تحقیقات وجود داشته که آنها بیاطلاع بودهاند و این فرد تحقیقاتی «سرّی و موازی» انجام داده است. این افسر پلیس به نام «امید فرهند» که ادعا میشود عموی او در دهه ۶۰ در ایران اعدام شده است؛ به عنوان مترجم در پرونده حضور داشته و حتی برخی از اسنادی را که شکات ارائه میدادند این فرد ترجمه میکرده است، اقدام دیگر این فرد، انجام بازجویی بوده و حتی از «مصداقی» و چند نفر دیگر از شکات این فرد بازجویی به عمل آورده است.
موضوع سوء استفاده از دادرسی منصفانه چه در حقوق داخلی سوئد، چه در حقوق «کامن لو» انگلیس و امریکا و حتی در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه و حتی در چارچوب دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح است. اثر سوءاستفاده از دادرسی منصفانه این است که بدون اینکه کیفرخواست از نظر ماهیتی رسیدگی شود باید بهطور کلی رد و رسیدگی متوقف شود.