اقتصاد۲۴- در انتهای جنوب شرقی دریای خزر جا خوش کرده است؛ یک نوار خشکی که خلیج گرگان را تشکیل داده، اما خود به تنهایی، تاریخی ۵۰ ساله در سینه دارد. این زیستبومِ منحصربهفرد، که روزی میزبان پرندههایی از سیبری تا آفریقا بود، امروز صحنه نمایش فاجعهای زیستمحیطی است؛ جایی که دودکشهای پتروشیمی، سایه مرگ را بر سر فلامینگوهای مهاجر میاندازند. اخبار غیررسمی فریاد میزنند: ۵۱.۳ درصد از پهنه آبی میانکاله خشکیده و بقیه در آستانه نابودی است؛ اما این تنها روایت خشکسالی نیست؛ این تراژدی، محصول مدیریت ناکارآمد، سکوت مرگبار مسئولان، و توسعهای است که پشت نقاب اقتصاد، جان طبیعت را میگیرد.
طرح احداث پتروشیمی در محدوده تالاب میانکاله، پیش از انقلاب مطرح بود، اما پس از مشخص شدن مخاطراتش به دست فراموشی سپرده شد. پس از انقلاب طرح دوباره پروژه در دوره ریاستجمهوری محمود احمدینژاد و در زمان مدیریت فاطمه واعظ جوادی و محمدجواد محمدیزاده بر سازمان حفاظت محیط زیست مطرح شد. این دو مقام ارشد، همراه با فرود شریفی، رئیس وقت سازمان جنگلها و مراتع، با هرگونه واگذاری زمین یا ساخت صنایع در این منطقه حساس مخالفت کردند. بااینحال، در سال ۱۴۰۰ و همزمان با آغاز فعالیت دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی، تصمیم به واگذاری ۹۰ هکتار از اراضی به شرکت گهر مازندران (پتروشیمی میانکاله) گرفته شد.
در این فرآیند، ارزش واقعی زمینها بهصورت نادرست اعلام شد. محمد داسمه، وکیل و کنشگر محیط زیست، با انتشار اسناد در شبکه ایکس نشان داد این زمینها پیشتر توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران به عنوان «مرتع خوب» طبقهبندی شده و به بنیاد مسکن گزارش شده بود. بر پایه قانون، مراتع تنها از طریق قرارداد اجاره به اشخاص یا نهادها سپرده میشوند.
به گزارش اقتصاد ۲۴، اما در مورد میانکاله، تصمیمگیری نهایی درباره سرنوشت این زمینها ــ که اکنون به عنوان مرتع شناخته میشوند ــ به وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون ماده ۳۳ واگذار شد. مسعود منصور، رئیس وقت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، نیز با ارجاع پرونده به این کمیسیون مخالفت خود را ثبت کرد. کمیسیون ماده ۳۳، بر اساس قانون اصلاحشده حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، مسئولیت بررسی واگذاری زمینها به طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی را برعهده دارد. اسناد نشان میدهد تصمیم نهایی در این کمیسیون، علیرغم هشدارهای حقوقی و زیستمحیطی، به نفع توسعه صنعتی رقم خورد.