نماینده مردم بندرعباس در مجلس با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت مصوبه مقابله با جنایات بینالمللی در پیگیری حمله به صیادان هرمزگان، گفت: از این ظرفیت قانونی باید برای مستندسازی جنایت، شناسایی و تعقیب عاملان و آمران، حمایت از قربانیان و مطالبه خسارتهای واردشده مورد استفاده قرار گیرد.
فاطمه جراره در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به حمله روز گذشته به دو قایق صیادی در آبهای هرمزگان، گفت: هدف قرار دادن صیادانی که فعالیت معیشتی و غیرنظامی دارند و باعث به خطر افتادن جان آنها و وارد کردن خسارت به خانوادههایشان می شود ضرورت برخورد حقوقی با اینگونه اقدامات و تقویت ابزارهای قانونی برای پیگیری آن در سطح ملی و بینالمللی را بیش از پیش اثبات می کند.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجیآباد، خمیر و ابوموسی در مجلس در ادامه افزود: در گام نخست باید وضعیت صیادان این حادثه، آمار دقیق شهدا و مفقودان و میزان خسارت وارده به شناورها بهصورت رسمی مشخص و مستند شود؛ چرا که ثبت دقیق مشخصات قربانیان، نحوه وقوع حمله و آثار و خسارات آن، میتواند مبنای پیگیریهای حقوقی بعدی در مجامع داخلی و بینالمللی قرار گیرد.
خبرنگار: مهدیه قربانی