تعرفهها همراه دیگر سیاستهای مقابلهای دولت جدید امریکا میتواند منجر به کاهش رشد اقتصادی اتحادیه اروپا شود و بانک مرکزی اروپا پیشبینیهای صادرات خالص سال ۲۰۲۵ را کاهش داده است
جوان آنلاین: دونالد ترامپ رئیسجمهور امریکا در جدیدترین اقدام سیاست خارجی و اقتصادی خود، تعرفههای سنگین علیه بیش از ۱۸۰ کشور جهان وضع کرده است. او در یک سخنرانی رسمی در کاخ سفید از مجموعهای از تعرفههای جدید کالاهای وارداتی به امریکا رونمایی کرد و این روز را روز آزادی اقتصاد امریکا دانست. هدف اصلی ترامپ از این تعرفهها که شدت آن از ۱۰ درصد تا بیش از ۵۰ درصد متغیر است، عادلانهتر کردن روابط اقتصادی امریکا با کشورهای شریک است و در عین حال اهدافی همچون افزایش تولیدات صنعتی در داخل امریکا و همچنین کشاندن شرکتهای کشورهای دیگر به داخل امریکا نیز در این طرح دنبال میشوند. در طرح ترامپ، میزان تعرفهها بسته به هر کشور متفاوت است. به رغم این مقرر شده که یک تعرفه پایه ۱۰ درصدی برای تمامی واردات از تمام کشورها اعمال شود. همچنین بیشترین تعرفهها بر کشورهایی اعمال شده که تراز تجاری امریکا با آنها منفی است و بیشترین کسری تجاری را با ایالات متحده دارند. دولت امریکا اعلام کرده است ادامه یا کاهش این تعرفهها به رفتار کشورها و شرکای تجاری مقابل امریکا بستگی دارد و در صورت اصلاح سیاستهای تجاری غیرمتقابل از سوی این کشورها، امکان کاهش یا حذف تعرفهها نیز وجود خواهد داشت. یکی از بازیگران هدف تعرفههای اقتصادی امریکا، اتحادیه اروپاست که تعرفه ۲۰ درصدی بر صادرات آن به امریکا اعمال شده است. تعرفه یک موضوع اقتصادی قدیمی بین امریکا و اروپا محسوب میشود. دو طرف یک دهه پیش در بحثهای خود در مورد مشارکت تجارت و سرمایهگذاری ترانسآتلانتیک به لغو تعرفههای صنعتی نزدیک شدند که در نهایت دونالد ترامپ در اولین دوره ریاست جمهوری خود آن را لغو کرد. با این حال در حال حاضر از سویی یک تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات فولاد، آلومینیوم و خودروی اروپا اعمال میکند و از سوی دیگر نیز تعرفههای ۲۰ درصدی بر دیگر کالاهای وارداتی از اروپا بسته است. این تعرفهها به گفته کارشناسان گستردهترین حمله به تجارت آزاد در اروپا از دهه ۱۹۳۰ به بعد ارزیابی میشود که هم تهدیدی برای آسیب رساندن به اتحادیه اروپا محسوب میشود و هم اقتصاد جهانی را به سوی رکود تورمی سوق میدهد.
تأثیر تعرفههای جدید بر اتحادیه
تعرفههای جدید از راههای مستقیم و غیرمستقیم اتحادیه را تحت تأثیر قرار میدهد. تعرفهها میتواند به طور قابل توجهی بر صادرکنندگان اروپایی تأثیر بگذارد و به واکنش تلافیجویانه کمیسیون اروپا منجر شود. این تعرفهها همچنین میتواند بر تصمیمات تورم و نرخ بهره در ماههای آینده تأثیر بگذارد. این تعرفهها همراه دیگر سیاستهای مقابلهای دولت جدید امریکا میتواند منجر به کاهش رشد اقتصادی اتحادیه اروپا شود. بانک مرکزی اروپا پیشبینیهای صادرات خالص سال ۲۰۲۵ را کاهش داده است. درباره تأثیرات مستقیم باید گفت حدود ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا به تقاضای ایالات متحده بستگی دارد. همچنین تأثیر مستقیم این تعرفهها ۳/ ۰ درصد بر تولید ناخالص داخلی در کوتاه مدت برآورد شده است. از جمله کشورهای ایرلند، آلمان و ایتالیا بیشتر در معرض خطر قرار دارند، اما کشورهای اروپای شرقی و اروپای مرکزی کمتر تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. در حوزه تأثیرات غیرمستقیم، تعرفهها بر اروپا منجر به صادرات کمتر، رقابت بیشتر واردات کشورهای آسیایی با امریکا و عدم اطمینان بیشتر منجر به کاهش سرمایهگذاریها و افزایش دستمزدها خواهد شد. البته اثرات منفی آن که از سال ۲۰۲۶ به بعد بیشتر مشخص خواهد شد، بیش از همه کاهش اشتغال در اروپاست. شرکتهای اروپایی نیز به دنبال بازارهای جایگزین خواهند بود. در عین حال هر چند این سیاست بهطور کلی بر اروپا تأثیر منفی خواهد داشت، اما برآوردها نشان میدهد اثر شوک مورد انتظار این تعرفهها کمتر از افزایش قیمت ناشی از کرونا و افزایش قیمت انرژی بعد از جنگ اوکراین خواهد بود.
گزینههای اروپا برای مقابله