گروه اقتصادی: اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با پیشنهاد رؤسای هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) مبنی بر فعالیت این دو نهاد توسعهای بر اساس قانون تأسیس و اساسنامه اصلی خود موافقت کردند؛ اقدامی که میتواند زمینهساز تسریع در بازسازی، نوسازی و توسعه بخشهای صنعت و معدن کشور باشد.
به گزارش بولتن نیوز،در نشست این کمیسیون، محمدمسعود سمیعینژاد، رئیس هیأت عامل ایمیدرو، با اشاره به ضرورت بازسازی صنایع معدنی آسیبدیده، تأکید کرد که تحقق این هدف بدون بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و اختیارات مندرج در اساسنامه سازمانهای توسعهای امکانپذیر نیست.
وی همچنین با اشاره به محدودیتهای ناشی از برنامه هفتم توسعه در حوزه سیاستگذاری و کمبود منابع مالی، اظهار داشت: دستیابی به رشد ۱۳ درصدی بخش معدن، نیازمند ابزارهای اجرایی، سرمایهگذاری هدفمند و اختیرشاد مقیمی رئیس هیأت عامل ایدرو نیز خواستار اجرای کامل ماده ۵ قانون رفع موانع تولید برای تقویت نقش سازمانهای توسعهای در سرمایهگذاری صنعتی شد.
کارشناسان معتقدند موافقت کمیسیون ویژه حمایت از تولید با احیای نقش اساسنامهای ایمیدرو و ایدرو، میتواند گام مهمی در جهت فعالسازی ظرفیتهای توسعهای کشور، تکمیل پروژههای نیمهتمام و شتاببخشی به نوسازی صنایع مادر باشد.