خرید تضمینی گندم اگرچه سیاستی اصولی در حمایت از کشاورزان و حفظ خودکفایی کشور در تولید این محصول استراتژیک است، اما کمبود اعتبارات، کارکرد حمایتی دولت از کشاورزان را ناقص کرده است. در شرایطی براساس قانون مقرر شده دولت ۴۸ تا ۷۲ ساعت پس از تحویل گندم، موظف به پرداخت هزینه به کشاورز باشد، اما در حال حاضر با گذشت ۶ماه از تحویل گندم کشاورزان به دولت، هنوز هزینه خرید آنها بهطور کامل پرداخت نشده و مسئولان برای پرداخت پول، امروز و فردا میکنند! وزیر جهاد کشاورزی محدودیت قانونی را دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران عنوان کرد و گفت: بعد از رفع موانع قانونی و تامین منابع، مطالبات باقی مانده بهسرعت پرداخت میشود.
جوان آنلاین: میزان خرید تضمینی گندم از کشاورزان طی سالهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته است. در حالی که در سال ۱۴۰۰ برنامه خودکفایی پایدار تولید گندم در کشور با خرید ۴.۵میلیون تن گندم از کشاورزان آغاز شد این رقم در سال جاری به حدود ۱۲ میلیون تن گندم رسیده است. به طور حتم رویکرد حمایتی از دلایل مهم افزایش تولید این محصول مهم و استراتژیک بوده است. بر اساس آخرین آمارها تولید گندم در سال جاری به ۱۵ میلیون تن رسیده است. هر چند رویکرد حمایتی از کشاورزان برای خرید تضمینی محصولاتشان جهت گیری صحیحی است، اما نکته قابل توجه این است که این دستاوردها حفظ شود و پرداخت به کشاورزان به موقع صورت بگیرد.
در حال حاضر علی رغم گذشت ۶ ماه از تحویل محصولات گندمکاران به دولت، اما همچنان ۴۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات آنها پرداخت نشده و چشم اندازی در این زمینه وجود ندارد. با توجه به اینکه پیش از این بخشی از مطالبات گندمکاران نیز از طریق برداشت از منابع صندوق توسعه ملی وصول شده بود این سوال ایجاد میشود که چرا در بودجههای سالانه، منابعی پایدار برای پرداخت مطالبات کشاورزان از جمله گندمکاران در نظر گرفته نمیشود.
علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران شیوه عمل به قانون حمایتی درخصوص خرید تضمینی گندم را دارای نواقص متعدد دانست که کارآیی و نقش حمایتی آن را تضعیف کرده؛ چراکه به گفته او از یک طرف دولت کف قیمت گندم را مشخص میکند و مانع هر نوع آزادی عمل کشاورز، اعم از فروش محصول به بازار یا جابهجایی آن بین استانهای مختلف، میشود و از سوی دیگر برخلاف تعهدات قانونی خود، پرداخت مطالبات کشاورزان را با تاخیر طولانیمدت انجام میدهد.