در سال ۱۴۰۵ اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته که سیاستگذاری پولی را پیچیدهتر از همیشه کرده است. از یک سو، مهار تورم و کنترل رشد نقدینگی بهعنوان اولویت اصلی بانک مرکزی مطرح است و از سوی دیگر، نیاز اقتصاد به حمایت مالی برای حفظ رشد، اشتغال و تداوم فعالیت بخشهای آسیبدیده افزایش یافته است.
پیامدهای شرایط جنگی، از جمله اختلال در منابع مالی دولت، کاهش بخشی از درآمدها بهواسطه بخشودگیهای مالیاتی، افزایش هزینههای بازسازی و تشدید نیاز بخش خصوصی به تامین مالی، این دوگانه را پررنگتر کرده و خطر تشدید رکود تورمی را افزایش داده است.