علی اکبر عالیشاه در دومین نشست با معاونین خود که با حضور برخی از دادستانهای استان مازندران برگزار شد گفت: حمایت از سرمایه گذاری و جلوگیری از تجاوز به حریم و بستر رودخانه، وظیفه احیا و صیانت از حقوق عامه بر عهده دادستانها بوده و مصادیق آن فراوان است.
دادستان ساری در ادامه تصریح کرد: حمایت از واحدهای تولیدی از برنامههای دادستانی مرکز استان به عنوان مدعیالعموم است و وظیفه داریم در این امور وارد شده، واحدهای تولیدیای که در حال تعطیلی است حتی بدون اعلان شکایت باید ورود کرده و از تعطیلی آنها جلوگیری کنیم.
وی موضوع کنترل و کاهش هدفمند جمعیت کیفری و استفاده از پابند الکترونیک برای زندانیان را مهم برشمرد و بیان کرد: اعطای تسهیلات و ارفاقات قضایی به زندانیان واجد شرایط و استفاده مؤثر از ظرفیت پابندهای الکترونیک میتواند باعث کاهش هزینهها و آسیب ناشی از تحمل کیفر نسبت به خانواده زندانیان و کاهش هدفمند جمعیت کیفری شود.