گروه اقتصادی،عباس هوشی/ اقتصاددان زمانی که دولت ها در ظاهر خود را حامی بخش خصوصی اقتصاد معرفی کرده و در
عمل منافع این بخش را مورد بی توجهی قرار می دهند، نمی توان انتظار داشت که
سیاست های اجرایی نیز مسیری غیر از اعمال فشار و تحمیل خواسته ها به بخش
واقعی اقتصاد را دنبال کند.
به گزارش بولتن نیوز،بمن معتقدم که نباید از اظهارات ضد ونقیض دولت در رابطه با حمایت از بخش
خصوصی و طرح مباحثی مبنی بر دخالت در بازار و قیمت گذاری ها تعجب کرد، زیرا
این روالی است که سال هاست در کشور جریان دارد. اقتصاد ما تا چندین سال
قبل به رغم ابلاغ و ظاهرا اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی یک
اقتصاد کاملا دولتی بود، قرار بود واگذاری هایی برای کوچک سازی دولت اجرا
شود، اجرا شد اما واگذاری واقعی نبود. بنابراین در همه این سال ها از نحوه
اجرای اصل 44 گلایه شده است.
ظاهراست و قیمت گذاری ها باید
به نحوی باشد که منافع بخش های وابسته تامین شود و از سوی دیگر باید حواسش
به مردم هم باشد.
در شرایط کنونی دولت در فضایی قرار دارد که برای همراهی افکار عمومی مجبور
به طرح سیاست هایی مبنی بر کاهش قیمت هاست. اما آیا این اتفاق در عمل رخ
می دهد؟ خیر. معتقدم نمی شود روی برخی حرف ها و مباحث مطرح شده از سوی
دولتی ها مبنی براینکه اجازه افزایش قیمت ها را نمی دهیم یا قیمت ها را
کاهش می دهیم حساب کرد و در عمل نمی توان جلوی رشد قیمت ها را حتی با زور
گرفت.
در سال های قبل بارها و بارها این جمله را از سوی دولتی ها شنیدیم که
اجازه افزایش قیمت ها را نمی دهیم، اما نگاهی به واقعیت های جامعه و بررسی
گزارش های بانک مرکزی به خوبی نشان می دهد که در همان سال ها روند رشد قیمت
ها با سرعت بالایی ادامه داشته است. این رشد قیمت ها به کالای خاصی هم
محدود نبوده است و ابعاد گسترده ای داشته است.