دبیر کمیسیون حقوقی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: در طرح مجلس برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی به نحوه وصول مطالبات بانکها از این واحدها توجهی نشده است که این موضوع، توان تسهیلات دهی بانکها را تحت تاثیر قرار میدهد و در آخر به ضرر بخشهای تولیدی تمام میشود.
اقتصاد ۲۴- طرح جدید مجلس در حمایت از تولید در ابتدا با نام «طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی» وارد صحن علنی مجلس شد و در جلسه هشتم دی ماه امسال دو فوریت بررسی آن به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، اما در بازنگری بعدی توسط کمیسیون صنایع به «طرح دو فوریتی جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی» نام گرفت.
در این طرح، توقیف، ضبط و تملک ماشین آلات، ابزار تولید، تجهیزات، مواد اولیه و محصولات کارخانجات و واحدهای تولیدی و فروش اموال، اعمال محرومیت از خدمات بانکی و اجتماعی از قبیل بهره مندی از حساب بانکی، دسته چک و کارت بازرگانی، همچنین اعمال مجازات حبس مدیران سرمایهگذاران واحدهای تولیدی ناشی از اتهامات اقتصادی، معطلی مواد اولیه و ماشین آلات در گمرکات کشور و یا هر اقدام دیگر که منتهی به توقف یا بروز اختلال در فعالیتهای تولیدی و یا تعطیلی این واحدها شود، ممنوع است و به منظور اجتناب از تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی، دستگاههای ذیربط یا مراجع قضایی مکلفند در رسیدگی به اتهامات اقتصادی، از بازداشت موقت و حبس مدیران یا سرمایهگذاران واحدهای تولیدی که منجر به بروز اختلال یا تعطیلی واحدهای تولیدی میشود، خودداری کرده و با تعیین تکلیف دیون احتمالی و جایگزینی مجازات حبس با اقدامات تامینی و توسعهای متناسب از قبیل افزایش ظرفیت واحد فعلی یا احداث واحد تولیدی و ایجاد اشتغال جدید اقدام کنند.
در این زمینه، علی نظافتیان- دبیر کمیسیون حقوقی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: اقداماتی نظیر توقیف، ضبط و تملک ماشین آلات واحدهای تولیدی یا هر اقدام دیگر که منتهی به توقف یا بروز اختلال در فعالیتهای تولیدی این واحدها شود، از جمله صلاحیتهای انحصاری و ذاتی قوه قضاییه است و مجلس براساس اصول و مبانی قانون اساسی و اصل تفکیک قوا، نمیتواند قوه قضاییه را از اعمال صلاحیتهای قانونی خود منع یا محروم کند. از سوی دیگر، پیشنهاد دهندگان این طرح، باید نحوه وصول مطالبات بستانکاران واحدهای تولیدی از جمله بانکها را در طرح مورد نظر به صورت شفاف تعیین کنند تا معاملات اقساطی و اعتباری به بخش تولید و پرداخت تسهیلات و تعهدات بانکی به آنان ریسک بسیار بالایی برای بانکها وموسسات تولیدی و همچنین برای سایر اشخاصی که با واحدهای تولیدی اعتباری کار میکنند، نداشته باشد و ابزارهای قانونی برای وصول مطالبات از آنان طرح شود.
وی با بیان اینکه طرح مجلس در تضاد کامل با در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی است، افزود: از سوی دیگر، در این طرح فرض نمایندگان آن است که پدیده وصول مطالبات منتهی به تعطیلی واحدهای تولیدی یا وقفه در تولید میشود درحالیکه چنین نیست و بسیاری از این واحدها قبل از تملیک نهایی توسط بانکها غیر فعال هستند. ضمن آنکه از نظر حقوقی، وصول مطالبات بانکها از طریق دوایر ثبت یا با رای مراجع قضایی، در نهایت تغییر مالکین آن واحدهای تولیدی را دربر خواهد داشت و تغییر مالکیت در امر تولید خللی ایجاد نمیکند و صاحبان جدید آن واحد تولیدی بدهکار (بستانکاران) میتوانند براساس قرارداد مدیریت، واحد تولیدی فعال و تملیک شده را در اختیار مدیران فعلی قراردهند، زیرا ادامه تولید در توان تخصصی و کارشناسی بانکها نیست و آنها موظفند واحدهای تملیکی را در مهلت قانونی به فروش رسانند وگرنه مشمول جرائم مالیاتی خواهند شد.
نظافتیان یکی از ایرادهای اساسی طرح مجلس برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی را افزایش بیسابقه مطالبات معوق بانکها دانست و گفت: مفاد طرح مزبور موجبات ایجاد تعارضهای متعدد میان متون قانونی کشور را فراهم خواهد ساخت برای مثال مغایرت و ایجاد تخصیص و نسخ در متون قوانین کنونی از قبیل قانون جدید صدور چک، قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون آئین دادرسی مدنی، قانون آئین دادرسی کیفری و حتی قوانین تجارت و مجازات اسلامی از جمله تبعات و آثار نامطلوب این طرح است؛ بدینسان که طرح مورد اشاره با حذف و زایل ساختن کلیه ابزارهای حقوقی و کیفری در اختیار بستانکاران پرداخت بدهی اشخاص به نظام بانکی کشور را صرفاً به توصیهای اخلاقی مبدل خواهد ساخت.