خبرگزاری میزان-حمایت از تولید و فعالان اقتصادی و رفع مشکلات این حوزه در سند تحول و تعالی قوه قضاییه به صورت خاص دیده شداست که ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه فعال و وظیفه این ستاد پیگیری و رفع مشکلات فعالان اقتصادی مرتبط با بخش قضایی است که تا کنون اقدامات ویژه ای را به انجام رسانده است.
حجت الاسلام محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۶ فروردین ۱۴۰۳ در جلسه شورای عالی قضایی با تبیین و تشریح الزامات تحقق عینی و عملی راهبرد «جهش تولید با مشارکت مردم»، گفت: در وهله نخست باید راههای تحقق مشارکت مردمی در امر خطیر جهش تولید را شناسایی کنیم و ظرفیتهای مردمی را بشناسیم و آنها را به فعلیت برسانیم؛ این مهم در گروی فراهم آوردن سازوکارهایی مناسب و تخصصی است؛ در این رهگذر چنانچه نیاز است باید قوانینی وضع یا مقررههایی را اصلاح و یا ایجاد ساختار کنیم. رئیس دستگاه قضا افزود: در مسارهای اجرایی رفع موانع تولید را تدوین و تمهید کنند و اینگونه نباشد که هر قوه و دستگاهی برای رفع موانع تولید، مسیری جداگانه را طی کند؛ در این راستا باید با بخش خصوصی نیز همکاری و همفکری داشته باشیم.