در حال حاضر فولاد به عنوان یک صنعت پیشرو در ارزیابی شاخصهای توسعه مورد توجه است و در کنار نفت و پتروشیمی به عنوان سهگانه ارزآور و اشتغالزا مطرح میشود. این صنعت تاثیر مهمی در میزان تولید ناخالص داخلی کشورها دارد و به خاطر برخورداری از ماهیت استراتژیک به عنوان اهرم فشار در مناقشات بینالمللی نقش جدی ایفا میکند.
تولید فولاد جهان در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال قبل با رشد ۷/ ۳ درصدی همراه بوده است. اما این صنعت در سال ۲۰۲۲ تحتالشعاع جنگ در اروپای شرقی قرار گرفته است. اخلال در تولید و صادرات فولاد و سنگ آهن روسیه به واسطه شرایط تحریمی و جنگ و تخریب زیرساختهای تولید فولاد و صادرات سنگ آهن اوکراین بازارهای جهانی را تحت تاثیر قرار داده است و نوعی عدم ثبات و اعوجاج را در عرضه و قیمت به وجود آورده است. اگرچه این اتفاق بیش از همه بر فولاد اروپا تاثیر گذاشته است، اما به دلیل وابستگیها و درهمتنیدگی بازار اقتصاد جهان، دیگر کشورها نیز پسلرزههای این جنگ را حس کردند. در حال حاضر به نظر میرسد سیاستهای تولیدکنندگان بزرگ فولاد آشفته و تا حدی نامشخص است. نوسانات بازار فولاد چین نظام عرضه و تقاضای فولاد در این کشور را به سمت و سوی کاهشی شدن سوق داده است. سیاستهای ابلاغی جدید در بخش مسکن و تمایل فولادسازان چینی به تغییر فناوری و تولید فولاد مقاوم با ارزش افزوده بیشتر و فولاد سبز بر این امر تاثیر داشته است. کاهش ۵/ ۲ درصدی تولید فولاد چین در چهار ماه نخست سال ۲۰۲۲ علاوه بر اما و اگرهای تولید فولاد، بازار سنگآهن جهانی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. این کشور بخش مهمی از سنگ آهن مورد نیاا ۶/ ۱ درصد افزایش تولید مواجه بودهاند. هند با صدور مجوز مجدد برای استخراج و صادرات سنگ آهن در ایالت کارناتاکا و کاهش محدودیت در دو محل دیگر به افزایش تقاضای فولاد در این کشور پاسخ داده است. به نظر میرسد تولید فولاد هند کماکان در نیمه نخست سال روند افزایشی خود را حفظ کند. اخلال در صادرات سنگآهن از مبداء اوکراین و روسیه بازار تولید فولاد در اروپا را ملتهب کرده است. اتخاذ منشور چندگانه اروپا برای برون رفتار شرایط موجود به ثمر ننشسته است و مدت زمان نسبتا طولانی نیاز دارد. کاهش ۴ درصدی تولید فولاد و ۳ درصدی صادرات سنگ آهن از برزیل نشان میدهد این کشور نیز نتوانسته است از شرایط جنگی اروپای شرقی استفاده مناسبی ببرد. مجموعه چنین اتفاقاتی در کنار موارد و عوامل دیگر باعث شد تا کارشناسان رشد میزان تقاضا برای بخش فولاد را به محدوده ۴/ ۰ تا ۵/ ۰ درصد کاهش دهند. به این ترتیب هرگونه روند افزایشی در رشد میزان تقاضا به تغییر در سیاستهای فولادی به خصوص در چین و اتحادیه اروپا در نیمه دوم سال بستگی دارد.