براساس آمار رسمی منتشر شده از سال ۱۳۹۷ تاکنون حدود ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی (بهجز صادرات بخش دولتی شامل نفت، برق، گاز طبیعی و…) انجام شده که از این میزان، حدود ۹۵ میلیارد دلار آن معادل ۳۵ درصد کل صادرات به چرخه رسمی کشور بازنگشته است. همچنین فقط در دولت چهاردهم (از سال ۱۴۰۱ تاکنون)، از مجموع ۱۴۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، بیش از ۵۶ میلیارد دلار، یعنی حدود ۳۸ درصد هنوز به کشور بازنگشته است
جوان آنلاین: سکان فرمان اقتصاد ایران اغلب در دست بیش از یک فرمانده بوده است؛ گاهی این نقش به وزیر اقتصاد، زمانی رئیس کل بانک مرکزی در دورههایی سازمان برنامه و بودجه یا حتی معاون اول رئیسجمهور در مقام هماهنگکننده سپرده شده است. نتیجه این تعدد نهادهای تصمیم گیرنده آثار منفی در شاخصهای کلان اقتصادی به وجود آورده است. با افزایش نوسانات ارزی و تورمی اخیراً این اختلافات در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به شکل دیگری ادامه پیدا کرده و حالا براساس اظهارات اخیر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت در تلاش است به عنوان میانجی اختلافات راهحل و هماهنگیها در سیاستهای پولی و مالی را افزایش دهد. کارشناسان دوگانگی تصمیمات را مهمترین مانع ثبات و رشد پایدار میدانند و معتقدند باید ارادهای واحد باشد تا سیاستهای مالی و پولی با هم تنظیم شوند.
اخیراً با اظهارنظر صریح وزیر اقتصاد با این مضمون که وزارت اقتصاد «هیچ نقشی در تصمیمگیریهای ارزی ندارد» و تنها ناظر است اختلافات میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مورد توجه رسانهها قرار گرفته است. طبق قانون بانک مرکزی (مصوب آذر ۱۴۰۲)، تمام اختیارات مربوط به سیاستهای پولی و ارزی کشور به رئیسکل بانک مرکزی واگذار شده است. براین اساس مسئول اصلی وضعیت تورم و نرخ ارز دیگر وزارت اقتصاد نیست، بلکه بانک مرکزی است که از قضا در برابر سیاستهای خود در مجلس نیز پاسخگو نیست. از این رو در سالهای گذشته، قربانی نوسانات شدید ارزی وزرای اقتصادی بودند که زیر تیغ استیضاحکنندگان قرار گرفتهاند.
با این همه، بسیاری از کارشناسان بر نقش وزارت اقتصاد و به طور کلی دولت در تدوین سیاستهای پولی و مالی تأکید دارند و معتقدند که بانک مرکزی به نوعی مأمور اجرای این سیاستهاست. در واقع به گفته این دسته از کارشناسان اگرچه بانک مرکزی در اجرای موفقیتآمیز یا غیرموفقیتآمیز سیاستهای پولی باید پاسخگو باشد، اما به طور کلی نمیتوان نقش وزارت اقتصاد را در این موضوع نادیده گرفت. در واقع تصمیمات کلان اقتصادی در دولت اتخاذ میشود و البته این به معنای عدم نقشآفرینی بانک مرکزی در تصمیمسازی و اجرایی کردن تصمیمات به نحو مطلوب نیست. بر این اساس از مجموع اظهارنظر کارشناسان اینگونه استنباط میشود که بانک مرکزی به تنهایی نمیتواند بدون هماهنگی با دولت موفق به کنترل تورم و مدیریت نرخ ارز شود.
عدم بازگشت ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی حاصل مدیریت ناهمگون تصمیمات