پس از ایرانخودرو، حالا نوبت سایپا شده است که با ارسال نامهای رسمی به سازمان بورس، به دنبال اصلاح نرخ فروش محصولات خود رفته است، اما در شرایطی که هنوز واگذاری سایپا به بخش خصوصی در هاله ای از ابهام قرار دارد و همین مساله بر تصمیم گیری مسئولان وزارت صمت نیز اثرگذار خواهد بود.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، پس از هفتهها کشوقوس میان ایرانخودرو و نهادهای نظارتی بر سر تأخیر در ابلاغ قیمتهای جدید، حالا شرکت سایپا نیز طی نامهای رسمی به سازمان بورس، مدارک، دلایل و پیشنهادات خود را برای توجیه افزایش قیمت محصولاتش به نهادهای نظارتی مانند شورای رقابت یا ستاد تنظیم بازار که مسئول تأیید قیمت خودرو هستند ارائه کرده که منظور از اصلاح قیمت همان افزایش قیمت است.
درخواست سایپا برای افزایش قیمت درحالی مطرح شده است که کمبود قطعات، مشکلات در زنجیره تأمین، بدعهدی تحویل خودرو به مشتریان سال هاست که متقاضیان این شرکت را ناراضی کرده و بارها پیش آمده است که با برنامهریزی نامناسب و بدون در نظر گرفتن توان تولید واقعی، اقدام به پیشفروش تعداد زیادی خودرو به مردم کرده، اما نتوانسته پاسخگوی نیاز مردم باشد.
البته این اتهام همواره مطرح بوده که بخشی از خودروهای تولیدی به جای تحویل به مشتریان ثبتنامی، به بازار آزات کند و از سوی دیگر باید اجازه دهد شرکتهای خودروساز به فعالیت خود ادامه دهند و ورشکست نشوند که نتیجه این کشمکش، معمولاً افزایش پلکانی و با تأخیر قیمتها است که هم مصرفکننده را ناراضی نگه میدارد و هم به طور کامل مشکلات مالی خودروسازان را حل نمیکند.
به گزارش تابناک، باوجود آنکه سایپا نیز به دنبال اصلاح نرخ فروش محصولات خود رفته، اما هنوز مجوز رسمی افزایش قیمت از سوی وزارت صمت صادر و ابلاغ نشده است چراکه باید تائید قانونی شورای رقابت و سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را بگیرد که به نظر می رسد به دلیل اینکه هنوز واگذاری این خودروساز به بخش خصوصی در هالهای از ابهام قرار دارد بنابراین تصمیمگیریها و سیاستهای کلی شرکت و دولت نیز به تعویق بیفتد.